بعد أن تم حذفها من برمجة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج مؤخرا، كشف مصدر من داخل اللجنة أن الحكومة في شخص امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، قدمت طلبا لمنح الحكومة مهلة لدراسة مضمون البرتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروف اختصارا بـ «سيداو»، قبل اتخاذ قرار بشأنها.
البرتوكول الذي ظل المغرب يتحفظ عليه، حسب المصدر نفسه، لم يعد له ما يبرره خاصة مع الدستور الجديد وما تضمنه من إنصاف ومساواة للمرأة المغربية.
يشار إلى أن البرتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999، يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويمنح البروتوكول لجنة القضاء على التمييز، صلاحية أكبر في إجبار الدولة المصادقة عليه لتنفيذ الاتفاقية، تفاديا للعقوبات التي يمكن أن توقع عليها، إذا لم تلتزم التزاما كاملا بالتنفيذ، حيث يعطي هذه اللجنة الحق في تلقي الشكاوى الفردية، ثم المعاينة الميدانية، والتحقيق في تلك الشكاوى.
