في سياق الجدل الذي أثير حول مشروع قرار تثبيت الأسعار بالمشروبات الكحولية لدى المحلات التجارية التي تسوق هذه المشروبات. اتصلت "أنفاس بريس" بمصادر مسؤولة  حكومية، نفت  مشروع هذا القرار. مع العلم أن أسعار المشروبات الكحولية تدخل ضمن أسعار المواد المحررة، وتخضع لمبادئ إشهار الأسعار المنصوص عليها لجميع المواد في قانون رقم 31.08 الذي يحدد تدابير لحماية المستهلك (المادة3  من قسم إعلام المستهلك)، أما الأسعار المقننة فتخضع لإجبارية إشهارها بالمحلات التجارية.