الحرب التي أججتها "داعش" في الشرق الأوسط لم ينتج عنها القتل والدمار واللاجئين والمشردين والمعطوبين، بل كان لها وجه أخر قاتم، ألا وهو تدمير بنية اقتصاد دول الشرق الأوسط.

فحسب ورقة للبنك الدولي فإن دول الحوض الشرق الأوسطي خسرت ما يقرب من 35 مليار دولار من الإنتاج حسب أسعار 2007. بعبارة أخرى، كان من الممكن أن يزيد الحجم الاقتصادي التراكمي لاقتصاد هذه البلدان، مقيسا بإجمالي الناتج المحلي، 35 مليار دولار لو لم تكن الحرب قد نشبت. وتعادل هذه التكلفة الإجمالية للحرب حجم إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2007! 
بيد أن هذه الخسائر ليست موزعة بالتساوي. فالبَلدان الأكثر تضررا من الحرب، وهما سوريا والعراق، تحمّلا عبء تكلفتها الاقتصادية المباشرة، فضلا عن خسارة ما كان يمكن أن تحققه زيادة التكامل الاقتصادي الرسمي: فقد سجل نصيب الفرد من الدخل في سوريا والعراق بالقيمة الثابتة تراجعا بنسبة 23 في المئة و28 في المئة على التوالي مقارنة بمستوياته التي كان يمكن تحقيقها لولا اندلاع الحرب. لكن التكلفة المرتبطة بالحرب ارتباطا مباشرا تراجعت 14 و16 في المئة على التوالي في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في سوريا والعراق. وكان الحظر التجاري على سوريا عاملا رئيسيا وراء التكلفة المباشرة، أعقبه انخفاض حجم قوة العمل ومهاراتها بسبب الوفاة وخروج اللاجئين من البلاد، وتدمير البنية التحتية وارتفاع تكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في مناطق الصراع.