كشف عمر الفاسي الفهري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ونائب رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، أن رقم معاملات المناجم من غير الفوسفاط، في الناتج الداخلي الخام لا يتجاوز 5 مليارات درهم سنويا، وأنها لا تشغل أكثر من 15000 عاملا، وأن مدخرات المكامن المستغلة في طريقها إلى النفاذ، وأن أية مكامن إضافية لم تستكشف بعد، معتبرا هذه المعطيات مؤشرا سلبيا يدق ناقوس الخطر ويسائل الجميع عن مسبباتها التي لا تخرج في رأيه عن النقص المزمن في التخريص الجيولوجي والبحث المعدني وضعف الاستثمار والترويج.

وأضاف الفاسي الفهري الذي كان يتحدث أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون رقم  33.13 المتعلق بالمناجم ، خلال اجتماع للجنة عُقد صباح الأربعاء 7 يناير 2014، إن قانون المناجم سيساهم في تطوير قطاع المناجم، وسيطور كذلك نظرة المقاولات المتخصصة في المجال لاستثماراتها الحالية والمستقبلية، ودفعها للعمل على تنميتها من منطلق وضوح رؤية جميع الفاعلين ازاءها، وتعزيز النقاش الدائر حول الثروة وعدالة توزيعها.

وأوضح الفاسي الفهري أن مشروع قانون المناجم، من شانه أن يُطلق دينامية جديدة تتجاوز إكراهات تطبيق القانون الجاري به العمل، من خلال تجاوز التصنيف الحالي للمواد المنجمية واستكماله ليشمل التمعدنات البيوحرارية وفضلات الأكوام والمتجاويف والمستحاثات والنيازك، وتحديد التزامات الفاعلين المنجميين خصوصا فيما يتعلق ببرامج الأشغال وتتبع التنفيذ.