 (1).png)
الحسين اليماني باعتباره القانون الأسمى للبلاد، وجاء من بعد حراك 20 فبراير، نص دستور 2011 في الفصل 135 " الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات. الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية...".
وطبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، جاء القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، ليحدد شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وكذلك الاختصاصات الذاتية للجماعة والاختصاصات المشتركة مع الدولة والاختصاصات المنقولة إليها، وكذلك قواعد الحكامة في تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة وإشراك المواطنين في وضع البرامج التنموية.
ومن جهة أخرى نصت المادة 78 من هذا القانون التنظيمي، على أن تضع الجماعة برنامجا لعمل الجماعة خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير ووفق منهج تشاركي مع الساكنة وتنسيق مع عامل العمالة أو الاقليم، ويحدد هذا البرنامج، الأعمال التنموية المقرر انجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات.
إلا أنه، ورغم مطالبات بعد أعضاء المعارضة في مجلس جماعة المحمدية، فقد استمر مكتب المجلس في تسيير شؤون الجماعة بدون برنامج عمل وفي مخالفة صريحة للقانون، وهو ما يظهر بعضا من أوجه الاختلال والضعف واللامبالاة بانتظارات ساكنة المحمدية، اللهم بعض الأوراش الجارية في تهيئة بعض الشوارع التي جاءت في سياق التحضيرات للموسم الكروي (كأس إفريقيا وكأس العالم)، والتي لا علاقة للجماعة بها من قريب ولا من بعيد.
والغريب في الموضوع، أن العامل الجديد لعمالة المحمدية، طلب من مجلس الجماعة، أن يدرج في أشغال دورة أكتوبر القادمة، نقطة برنامج العمل، ولو أن المجلس قضى أزيد من 4 سنوات بدون برنامج العمل!
وهنا يطرح السؤال ، فهل يجوز مخالفة النص القانوني، الذي ينص على إعداد برنامج العمل في السنة الأولى لانتخاب المجلس، أو أن محاولة الانقاذ الاستعجالي للمدينة من التردي الخطير الذي تعيشه، يتطلب القفز على القانون وربما تكييف الأمر حتى يتلاءم مع منطوق المادة 80 من قانون الجماعات، حتى نتحدث عن تحيين برنامج لم يكن موجود أصلا؟
المحمدية مدينة جميلة وتوجد في موقع استراتيجي يربط بين أكبر جهات المغرب، تستحق كل الخير والنماء ولا تستحق مكتبا المجلس الجماعي كما هو عليه حال اليوم.
الحسين اليماني، ناشط نقابي
