الاثنين 25 نوفمبر 2024
اقتصاد

الوزير بوسعيد: الحصيلة الإجمالية للأموال المسترجعة بالخارج 27.8 مليار درهم

الوزير بوسعيد: الحصيلة الإجمالية للأموال المسترجعة بالخارج 27.8 مليار درهم

بلغت الحصيلة الإجمالية للأموال المسترجعة بالخارج، في إطار المساهمة الإبرائية، 27.8 مليار درهم وتسجيل حوالي 19 ألف تصريح. وتتوزع هذه الأموال بين السيولة المالية بقيمة 8.5 مليار درهم مما سيعزز احتياطات المغرب من العملة الصعبة، و9.5 مليار درهم كممتلكات عقارية، و9.8 مليار درهم تمثل قيمة أصول مالية.

وأوضح محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال لقاء إعلامي نظم أمس الأربعاء 7 يناير الجاري بالرباط، أن عملية المساهمة الإبرائية مكنت من جمع مبلغ يناهز مليارين و300 مليون درهم، سيتم إيداعها في صندوق التماسك الاجتماعي.

وعن تأثير هذه العملية على الاقتصاد الوطني والأبناك المغربية، إذ كان حاضرا بهذا اللقاء الإعلامي 6 باطرونات أبناك مغربية، وهم عثمان بنجلون رئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية، ومحمد بنشعبون رئيس البنك الشعبي، وطارق السجلماسي رئيس القرض الفلاحي المغربي، وجمال المريدي مدير عام مصرف المغرب، وأحمد رحو رئيس القرض العقاري والسياحي، ومحمد الكتاني رئيس التجاري وفابنك. هذا الأخير وصف هذا الإجراء بأنه التزام وطني لإنجاح هذه العملية وإعادة الثقة للاقتصاد الوطني، مضيفا أن من نتائج هذه العملية تقوية وتيرة منح القروض.

وحصيلة هذه العملية التي اختتمت نهاية دجنبر 2014 كانت مشجعة في نظر الوزير بوسعيد مقارنة بتوقعات قانون مالية 2014. في حين أن تجارب مماثلة قامت بها بعض الدول خصت  بالأساس الجانب الضريبي، لم تصل للأهداف المسطرة لها.

تونس: (حالة مشابهة للمغرب عفو جبائي): طبقت تونس عملية عفو سنة 2007 مع تطبيق رسوم إبرائية محددة في 5 في المائة من قيمة الموجودات المصرح بها. بعد 12 شهرا لم تسجل هذه العملية سوى 80 تصريحا بما يناهز 12 مليون أورو.

بلجيكا: طبقت بلجيكا عملية عفو ضريبي هدفت إلى تشجيع توطين رؤوس الأموال المودعة بالخارج مقابل ذعيرة إبرائية ما بين 6 في المائة و9 في المائة. هذه العملية التي دامت لفترة ما بين 2006 و2009 لم تمكن سوى من توطين 581.8 مليون أورو وتسجيل 2571 تصريحا. المبالغ المحصلة من طرف الخزينة البلجيكية لم تتجاوز 145 مليون أورو.

إيطاليا: طبقت إيطاليا بنجاح عملية العفو الضريبي برسم إبرائي محدد في 5 في المائة و7 في المائة من المبالغ المودعة بالخارج والمصرح بها لإدارة الضرائب الإيطالية مع عدم إلزام المصرحين بتوطين المبالغ المصرح بها.

وحصلت إيطاليا من خلال هذه العملية على 6.5 مليار أورو كرسوم ضريبية من أصل 104.5 مليار أورو مودعة بالخارج.