اعتبر الأستاذ محمد الغالي، الخبير في القانون الدستوري، بجامعة القاضي عياض بمراكش، بأن إعفاء محمد أوزين، من مهامه كوزير الشبيبة والرياضة هو تنزيل للفصل 47 من دستور 2011 الذي يعطي صلاحيات كبيرة، للملك في التعيين والإعفاء، و وضع حد لمهام الوزير، كانت نتيجة واقعة ملعب مولاي عبد الله ، التي أساءت كثيرا لصورة المغرب دوليا، وقد تحرمه من تنظيم ملتقيات ومنتديات عالمية مستقبلا. و أضاف الباحث أن الإعفاء مر بمرحلتين الأولى تمثلت في تجميد نشاط الوزير وتعيين لجنة تحقيق تحت إشراف رئيس الحكومة والتي أثبتت المسؤولية السياسية والإدارية للوزير في الواقعة، والثانية طلب الوزير بنفسه الإعفاء، بعدما علم بالمضمون السلبي للتقرير المنجز من طرف لجنة التحقيق، وهو ما يبرز، حسب الغالي، بوضوح القاعدة التي جاء بها الدستور الجديد المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لكن يستدرك أستاذ العلوم السياسية ، عند سؤالنا عن أية مسؤولية تتحدث هذه القاعدة ؟ فيجيب بأن الأمر يتعلق بالمسؤولية السياسية، كما يعرفها الدستور في مادته47 السالفة الذكر فتعيين الملك للوزراء، هو إسناد وتكليف، وبالتالي فكل تقصير في هذا الإسناد يتحمل تبعاته الوزير المعني، وهو ما حصل بالنسبة لأوزين الذي ثبت تقصيره في تدبير شؤون تتعلق بمرافق رياضية من اختصاصه كلف بإعدادها.
وحول المسؤولية الشخصية للوزير، ذكر الغالي بأن هذه المسألة تبقي أكيدة إذا تبث بأن الوزير قام بأفعال مادية تتعلق بتبديد أموال عمومية أو تدليس أو استغلال النفوذ أو غيرها، وفي هذه الحالة على الوزير الذي يهمه الأمر تحريك الدعوى العمومية لأن الموضوع أصبح يدخل في نطاق القانون الجنائي.
