قال بلاغ الديوان الملكي بخصوص إعفاء وزير الشباب والرياضة محمد أوزين إنه يتحمل «المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة» في فضيحة ملعب مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يعني أن الإعفاء عقوبة سياسية، لكن إقرار البلاغ بوجود «اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة» يعني إمكانية متابعة الوزير شخصيا أمام القضاء إذا ثبتت مسؤوليته المدنية والجنائية.

حسب سعيد خمري، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، فإن قرار إعفاء وزير الشبيبة والرياضة من الناحية الدستورية «صائب» لأن منطوق الفصل 47 من الدستور واضح وينص على أنه "للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة ، بناءا على استقالتهم الفردية الفردية" .

ويضيف أنه إذا كان القرار صائبا من الناحية الدستورية، فإنه على العكس من الناحية السياسية «يؤاخذ على رئيس الحكومة عدم سلكه هذه المسطرة منذ البداية وأنه كان الأجدر به مباشرة بعد انفجار فضيحة ملعب مولاي عبد الله أن يفتح تحقيقا تقوم به الجهات المختصة»، وأشار أنه «منذ البداية فإن المسؤولية السياسية للوزير تابثة وواضحة، وأن اللوم الموجه إلى رئيس الحكومة هو أنه انتظر مبادرة الملك لتجميد أنشطة الوزير في الموندياليتو وبعدها أصبحت تتقاطر تصريحات أعضاء الحكومة بمن فيهم تصريح امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية الذي ينتمي إليه الوزير محمد أوزين، وكل تلك التصريحات تثمن القرار الملكي بتجميد نشاط الوزير في الموندياليتو، بل أكثر من ذلك أكد العنصر المسؤولية السياسية للوزير أوزين.

وأضاف الدكتور خمري أنه «مادامت المسؤولية السياسية للوزير واضحة فإنه كان من الأجدر لرئيس الحكومة التطبيق السليم لدستور 2011 بأن يطلب من الملك إعفاء محمد أوزين مباشرة وتعويضه باسم آخر من نفس الحزب وتدبير المشكل مع حليفه حفاظا على توازن الأغلبية الحكومية«، مؤكدا أن «نهاية الفضيحة منطقية والبداية غير ذلك». وسجل الدكتور خمري أن تلكؤ رئيس الحكومة في طلب إعفاء أوزين بمبادرة منه عوض أن تأتي من الملك شخصيا يضاف إلى اللائحة السوداء لرئيس الحكومة في محطات أخرى لم تتم فيها ترجمة دستور 2011 ولم يتم تأويله بما يفضي إلى ملكية برلمانية وفي اتجاه تحمله لمسؤليته وممارسة اختصاصاته التي خوله لها الدستور الجديدة باعتباره رئيسا للحكومة إلى جانب رئيس الدولة.

هل ستتم محاكمة وزير الشبيبة والرياضة ؟ سؤال يبقي مطروحا خاصة أن بلاغ الديوان الملكي أشار الى أن التقرير الذي رفعه رئيس الحكومة إلى نظر الملك بناءا على الأبحاث التي قام بها وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية «أثبت المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا مسؤولية المقاولة، في الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع»، وأن «الخلل اقترن بعيوب في إنجاز أشغال تصريف المياه، وتهيئة أرضية الملعب التي لم تتم حسب مقتضيات دفتر التحملات، إضافة إلى عيوب ونواقص في جودة الأشغال التي أنجزتها المقاولة المكلفة بالمشروع». بل أضاف أن « التقرير الذي توصل به الملك محمد السادس يثبت وجود اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال، كما سجّل تأخر في مباشرة الأشغال بالنظر إلى جدولة المنافسات المبرمجة، بحيث لم يصدر الأمر ببدء الأشغال إلا بضعة أشهر قبل انطلاق هذا التظاهرة الرياضية وعدم التسليم المؤقت للأشغال.. إضافة للإبقاء على برمجة المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية كبرى، لم يكن صائبا ، بالنظر لاحتمال عدم جاهزيته في الموعد المقرر».

وتعلقيا على إمكانية محاكمة الوزير محمد أوزين، قال سعيد خمري أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض «إن ملف وزير الشبيبة والرياضة سيأخد مجراه القانوني، لأن التقرير حمل وزارته «المسؤولية السياسية والإدارية» وكذا أثبت «وجود اختلالات في منظومة المراقبة التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة، مما أدى إلى عدم إجراء تتبع ناجع للأشغال»، مضيفا أنه «من الناحية القانونية ستأخذ المسطرة مجراه بعد انتهاء التحقيق, وسيحال على القضاء سواء بالنسبة للوزير وأطر الوزارة أو بالنسبة للمقاولة المكلفة بالصفقة والتي قال عنها بلاغ الديوان الملكي إنها تتحمل «مسؤولية الاختلالات المسجلة على صعيد إنجاز هذا المشروع».