قررت الحكومة، استعدادا لتحرير أسعار المحروقات كليا بدءا من يناير 2015، باتفاق مع شركة لاسمير وجمعية النفطيين بالمغرب، اتخاذ إجراءات انتقالية قبيل ترك الأسعار لمنطق السوق، حيث ستمتد الفترة الانتقالية ما بين يناير 2015 و30 نونبر 2015. وتهدف هذه الإجراءات إلى تأهيل القطاع للدخول إلى ميدان المنافسة.

وبعد تاريخ 30 نونبر 2015، ستنتهي الفترة الانتقالية، حيث سيترك تحديد أسعار المحروقات للسوق، وهكذا فإن المواطن سيكون بإمكانه الاختيار بين أسعار مختلف المحروقات حسب محطات الوقود، وحسب تقلبات الأسعار الدولية.

في هذا السياق، أوضح مختار مرابط، الناطق الرسمي للجامعة الوطنية لعمال قطاع البترول والغاز والمواد المشابهة، في اتصال مع "أنفاس بريس" أن "تحرير الأسعار جاء في ظرفية عالمية تعرف اليوم انخفاض أسعارالبترول، لكن هذا لا يمنع إذا عادت الأسعار الدولية للارتفاع مستقبلا من ارتفاع ثمن الوقود بالمحطات. ومنذ 6 أشهر كان ثمن البترول يتجاوز 120 دولار و ثمن الغازوال أكثر من 12 أو 14 درهم، مما ينتج عن ارتفاع أسعار المحروقات إثقال كاهل القدرة الشرائية للمواطن العادي".

وأضاف مختار مرابط، "من ناحية أخرى، فإن قرار الحكومة بتحرير الأسعار، سيجعل المنافسة على أشدها بين الفاعلين في القطاع. والمثل القريب إلينا ما وقع في فرنسا عندما أغلقت أبواب المئات من محطات الوقود التي لم تعد تساير المنافسة بعد تحرير الأسعار. وبعد الضغط على هامش ربح مسيري المحطات تم تسريح العديد من العمال. و تحت ضغط المنافسة، إذا دفعت الأسعار إلى خفض هامش ربح الشركات الكبيرة الموزعة للمحروقات، ستصبح بدورها في ظروف اقتصادية صعبة، مما يصعب تحقيق السلم الاجتماعي الذي كان ينعم به قطاع البترول منذ سنوات. وليس مستبعدا أن نرى قريبا مشادات بين الشركات الموزعة وعمالها من جهة، وبين الشركات الموزعة ومسيري محطات الوقود من جهة أخرى.