جددت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان الإرهاب موقفها الداعي إلى المراجعة الشاملة لقانون الإرهاب بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية الجديدة والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وذلك على خلفية مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأضافت الجمعية في بيان توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، بمناسبة اجتماعها الدوري يوم 5 دجنبر 2014، أنها شاركت في هذه الدورة عبر تنظيم ندوة بشراكة مع مؤسسة "ادريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية" حول "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" وتنظيم ندوة "عرض أشغال اللجن" في إطار مشروع "شباب من أجل الديمقراطية"، كما شكل أيضا فرصة متميزة لشباب الوسيط من أجل الانخراط في فتح النقاش حول حقوق الشباب وضرورة إحداث اتفاقية دولية لحماية حقوق هذه الفئة.

كما سجلت "الوسيط" بقلق بالغ استمرار السلطات الإدارية في عرقلة ومنع بعض الأنشطة الإشعاعية لمجموعة من الجمعيات دون سند قانوني، كما ينوه الوسيط بالحكم المنصف الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21 نونبر 2014، والقاضي بتغريم الدولة مبلغ مائة ألف درهم لفائدة الجمعية المغربية للحقوق الإنسان، وبحيثيات الحكم الذي ينتصر للمشروعية ولحرية الجمعيات.

كما سجل المكتب الإداري ل"الوسيط" بإيجابية تجربة انعقاد الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان خلال الأسبوع الأخير من شهر نونبر2014 بمراكش، باعتبارها شكلت فرصة هامة لتبادل الآراء والتجارب فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. وينوه بانخراط مختلف الفاعلين في المجال وحرصهم على تنظيم جميع الأنشطة المبرمجة في إطار المنتدى.