هدد الأستاذ محمد قنديل القاضي بمحكمة العيون، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام أمام مجلس النواب، واتخاذ أشكال نضالية أكثر تصعيدا، في حالة لم يتم فتح تحقيق فيما اعتبره "فسادا" في المحكمة الابتدائية لمدينة العيون..

وشدد الأستاذ قنديل في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أنه لن يسكت عن فضح كل الخروقات التي تعرفها المحكمة الابتدائية "بتواطؤ بين رئيسها الأستاذ ابراهيم حارث وبعض كتاب الضبط"، على حد قوله، وقد تحفظ الأستاذ حارث عن الإدلاء بتصريح في المنسوب إليه، فيما وعد الأستاذ مبارك الأصم باسم كتابة الضبط بحوار شامل في الموضوع لفائدة "الوطن الآن" في عددها المقبل.

وأضاف القاضي الشاب أنه لن يتنازل عن كرامته ونزاهته ملتمسا من زملائه القضاة أن يحترموا رغبته في الدفاع عن نفسه ولايجرونه للمذلة باقتراح حل وسط بينه وبين المسؤول القضائي، مقسما القضاة حسب شخصياتهم إلى "منافق أوحاقد أوحسود أومثير للشفقة أو شجاع ونزيه"، كاشفا عن تشبته بوظيفته وعدم الاستقالة دفاعا عن كرامته.

ولم تنحصر نيران القاضي قنديتل على رئيسه المباشر الأستاذ حارث، رئيس المحكمة الابتدائية بالعيون، بل طالت الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حيث توجه له بالقول: "لاسامحك الله، لقد أرسلتني للتهلكة، عندما ادعيت أنك لن تفرط في قاض مثلي، بعد أن عرضت عليك مشكلتي وقدمت لك ملفا متكاملا، عبر لقاء مباشر معك وفي اتصال هاتفي لاحق، لقد قلت لي بأنك لن تقبل استقالتي وعرضت علي الانتقال لأي محكمة من اختياري، ووعدتني بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في خروقات محكمة العيون، وهو ما لم تف به، مما يجعلني بدوري أتراجع عن استقالتي، وأتشبت بحقي في إثبات كرامتي ونزاهتي مهما كلفني ذلك من أمر"..

وكان الأستاذ قنديل (33 سنة) قد تم تعيينه في شتنبر 2013 قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالعيون برغبة منه، في الوقت الذي كان عميد الفوج رقم 37 المتخرج من المعهد العالي للقضاء، حيث بدأت مشاكله مع كتابة الضبط كون بعض الموظفين المنتمين للفيدرالية الديمقراطية للشغل كانوا يمتنعون عن مده بالملفات موضوع المداولة بمبرر أن العرف جرى بأن يتم التسليم قبل 24 ساعة فقط، وهو ما جعله يدخل في نزاع مع جهاز كتابة الضبط، تحول لحرب بيانات بين الموظفين المنتمين للفدرالية الديمقراطية للشغل، يصفونه بأنه وافد جديد لايدرك أبجديات العمل القضائي اإلى غيرها من النعوت، فيما حرر الأستاذ قنديل بيانا لايقل هجوما على منتقديه النقابيين، وهو ما جعله يتعرض للمساءلة من قبل رئيس المحكمة الذي استفسره عن إصداره بيانا ضد كتابة الضبط، مما يعد معه خرقا للأعراف القضائية، ولم يركن الأستاذ قنديل للصمت، بل أجابه في بلاغ مؤكدا حقه في الرد على الاتهامات الموجهة له مذكرا إياه بأنه لم يتحمل مسؤولياته كمسؤول قضائي في حماية المرفق القضائي من تلاعبات بعض الموظفين في كتابة الضبط بالمحكمة، وتدخلهم في صميم عمل القضاة..

وكان حكمه لفائدة بنك المغرب ضد أحد أعيان الصحراء، في أرض موضوع نزاع قد عرضه للمساءلة والاستفسار من قبل رئيس المحكمة..