جانب من الاجتماع بعد منع انعقاد المجلس الوطني للصحة أثار قرار السلطات المحلية بمدينة العيون بمنع انعقاد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، موجة استنكار واسعة داخل الأوساط النقابية والحقوقية والإعلامية، بعد اتخاذه بشكل مفاجئ قبل يومين فقط من موعد الحدث الذي كان مبرمجا خلال أيام 7 و8 و9 نونبر 2025.
وأكدت الجامعة في بلاغ تنديدي أن قرار المنع شكل “سابقة خطيرة” اعتبرتها استهدافا مباشرا لهيئة نقابية دستورية وانتهاكا لحق التنظيم وممارسة النشاط النقابي، مشيرة إلى أن المنظمين تفاجأوا بإغلاق “قاعة النرجس” التي كانت مخصصة لاحتضان فعاليات المجلس بقرار إداري صدر يوم 5 نونبر 2025 بدعوى غياب ترخيص رسمي.
وحسب مصادر الجامعة، فإن القاعة المعنية تُعدّ الأكبر بمدينة العيون، وتُستعمل منذ سنتين في تنظيم لقاءات وطنية ومؤسساتية دون تسجيل أي ملاحظات تنظيمية أو أمنية، ما جعل النقابة تعتبر القرار “ذريعة واهية” و”إجراء غير مبرر يخالف روح المسؤولية والشفافية الإدارية”.
الاجتماع الذي كان يحمل شعار “بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية”، كان يروم تقييم العمل النقابي للجامعة وتسطير برنامجها المستقبلي تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.
وحمّلت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في بيانها، السلطات المحلية مسؤولية ما وصفته بـ“المنع غير القانوني”، داعية إلى فتح تحقيق ومحاسبة الجهات المتسببة في القرار، ومؤكدة في المقابل على “ضبط النفس والتصرف بمسؤولية” حفاظاً على صورة التنظيم.
كما نددت النقابة بما اعتبرته تضييقا ممنهجا على أنشطتها بالأقاليم الجنوبية، وأعلنت عن عقد ندوة إعلامية مرتقبة لتسليط الضوء على ما جرى.
وثمّنت الجامعة موقف الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي عبّرت عن دعمها الكامل وقيام أمينها العام بزيارة تضامنية إلى العيون، معتبرة أن المنع لن يحجب نجاح الجامعة ومصداقيتها داخل القطاع الصحي.
واختتم البلاغ بالتأكيد على تشبث النقابة بوحدتها الترابية ودعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، انسجاماً مع القرار الأممي الأخير الداعم للمبادرة، وتجديد الولاء للثوابت الوطنية وقيادة الملك محمد السادس.
