شرع مجلس النواب صباح يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014، في دراسة مقترح قانون رقم يقضي بتغيير وتتميم القانون 99.71 المتعلق بالفنان، تقدم به فريق العدالة والتنمية. وعرف مقترح القانون الذي قدمه النائب ياسين أحجام عضو الفريق في اجتماع لجنة الثقافة والتعليم والاتصال، بحضور وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، إضافة باب تحت عنوان "الدعم العمومي للممارسة الفنية الاحترافية"، بالإضافة إلى تعديل المادة 6 من الباب الثاني للنص الأصلي.
وينص مقترح الفريق على ضرورة أن يكون الفنان الذي يشتغل بصفة دائمة بالمقاولة الفنية غير المستفيدة نهائيا من الدعم العمومي في مشاريعها الفنية، أجيرا تطبق عليه مقتضيات قانون الشغل، مع الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المتعلقة بالعقد النموذجي في حالة استفادة المقاولة الفنية من الدعم العمومي والتي تتعاقد فيها مع الفنانين جزافيا، كما جاء في القانون نفسه. واشترط مقترح الفريق بطاقة الفنان لدعم أي مشروع فني من قبل الدولة، بمعدل لا يقل على توفر 60 في المائة من أعضاء العمل حاملين للبطاقة المهنية التي تمنحها وزارة الثقافة. كما نص المقترح على أنه لا يمكن لأي مسؤول على أي مشروع فني مقبول ومدعم من طرف الدولة أن يستغني عن أي عضو ذُكر اسمه في مقترحات المشاريع، إلا عبر تنازل شخصي ومكتوب ومصادق عليه من طرف المعني. كما اقترح الفريق اقتطاع ضريبة تضامنية جديدة تقدر بعشرة في المائة من أجرة الفنان الأجنبي المستخلصة من الدعم العمومي أو شبه العمومي كليا أو جزئيا، يتم توجيهها لفائدة الفنان المغربي وتتكلف السلطة الحكومية المختصة بالثقافة بتدبير استخلاصها وتوجيهها للرعاية الاجتماعية للفنانين المغاربة.
