أقدم مجلس النواب على طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص مشروع القانون رقم 113.13 المتعلق بمزاولة مهمة الطب، والذي بمقتضاه يتم إفساخ المجال للخواص للاستثمار في القطاع دون الحاجة إلى توفرهم على تكوين طبي.. وقد توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بطلب الجهة المعنية في 29 أكتوبر 2014، وشرع في الإعداد لرأيه، ليفاجأ بإنهاء مجلس النواب لمناقشة المشروع وتقديم التعديلات والتصويت النهائي في جلسة 03 دجنبر2014، دون انتظار التوصل بالرأي الاستشاري الذي طلبه. وقد أثار هذا التصرف استغراب المتتبعين، لأنه شكل سابقة في العلاقة بين المؤسسات الدستورية، ونوعا من "التحقير" للأدوار الموكولة للمؤسسات ذات الطبع الاستشاري، خاصة وأن مجلس النواب كان هو المبادر إلى طلب الرأي الاستشاري.

وبالعودة إلى بعض المعطيات المتعلقة بمشروع القانون السالف الذكر يتبيّن أن الحكومة قد أودعت هذا المشروع لدى مجلس النواب في 18 يوليوز 2014 وأحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية في 24 يوليوز 2014، مما يعني أن مجلس النواب كان بإمكانه أن يحيل المشروع على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أجل معقول، وألا ينتظر إلى غاية 29 أكتوبر(أربعة أشهر) لكي يطلب رأي استشاري سوف لن يرجع إليه ولو على سبيل الاستئناس.