أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مذكرة إلى كل البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، تحدد فيها ساعات العمل اليومية. واللافت في هذه المذكرة أنها تخالف القانون الجاري به العمل في الوظيفة العمومية، والذي يحدد ساعات العمل اليومي في 8 ساعات، في حين أن المذكرة تطلب من العاملين في هذه المرافق الشروع في العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الخامسة والنصف مساء دون انقطاع.. وتضمنت المذكرة نفسها تمييزا بين الموظفين النظاميين والمعنيين بساعات العمل المستمر لمدة 9 ساعات، وبين الأعوان المحليين الذين يتم التعاقد معهم وفق قوانين دول الإقامة.

وقد خلفت هذه المذكرة ردود فعل سلبية لدى الموظفين العاملين بمختلف البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والتي كانت تعمل وفق نظام مرن يضمن استمرار العمل طيلة اليوم في احترام لساعات العمل القانونية والمحددة في 8 ساعات دون تمييز بين الموظفين.

فهل تراجع الوزارة قرارها الجائر؟