قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنها تلقت رسالة من مصالح ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، مؤخرا، وهددتها باللجوء الى مسطرة سحب صفة المنفعة العامة.
وقالت الجمعية إن ذلك، التهديد بني على جملة من المزاعم الواهمة والإدعاءات الواهية، وأن الغاية منها «المس بالجمعية، وحملها على تغيير رسالتها والانخراط في مسلسل إجماع حقوقي مزعوم، وأضافت أن ولاية جهة زمور زعير اتهمتها بأن «أنشطة الجمعية مخالفة لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لاسيما المادة 3 منه »، وأن «مواقف الجمعية وأنشطتها تعبر في مضمونها عن توجه سياسي وتهدف إلى المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة وتستهدف "زعزعة النظام العام«، وأنها «تبخس كل مبادرات الدولة في مجال حقوق الإنسان«، و«تخدم «أجندة خفية ترمي إلى تأليب الرأي العام عبر تأطير الحركات الاحتجاجية».
وردا على تلك التهامات، قال الجمعية في بلاغ لها إن « إن الإعذار الصادر عن ولاية الرباط سلا زمور زعير، ما هو إلا ذريعة لإضفاء الشرعية على قرارات تعسفية وعبثية باتت تفرض ضدا على أحكام القانون وسيادته«، وأضافت أن «ما ترصده الجمعية وغيرها من المنظمات الحقوقية والمدنية من انتهاكات لحقوق المواطنين والمواطنات، وما تعبر عنه من مطالب وتوصيات، هو من صميم مهامها«، وأنه «حري بالدولة أن تتعامل معه بجدية ومسؤولية بدل الاستكانة إلى سلطة الاتهام وتكميم الأفواه، وتسفيه كل انتقاد يوجه لها، حتى قبل أن تنظر فيه بعين التحقيق والتدقيق، فقط دفاعا عن هيبة الدولة وتأمينا لسياسة الإفلات من العقاب، وتكريسا للتعارض الصميم القائم بين الخطاب والواقع«. وأشارت أنه «ليست الحركة الحقوقية هي من ينبغي أن تساءل عما تعرفه بلادنا من احتقانات اجتماعية، وأزمات هيكلية، وانتكاسات قطاعية وفروقات مجالية، وإنما هي السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمدة حتى اليوم، والتي أخفقت في القضاء على الفقر والأمية، وعمقت الإقصاء والهشاشة والاستبعاد، ومكنت للفساد والإفساد».
