أعلن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن السلطات التونسية علّقت نشاطه لمدة شهر، في إجراء مشابه لما اتخذته بحق "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات".

وأوضح بيان للمنتدى، وهو منظمة غير حكومية ناشطة في قضايا الهجرة والبيئة، أنه "تلقى مساء اليوم، 27 كتوبر 2025، مراسلة رسمية تعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر، بنفس الصياغة التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات الأخرى".

ولم يشر البيان إلى الأسباب التي بررت بها السلطات هذا الإجراء، لكنه أشار إلى أن المنتدى يتعرض "منذ أبريل 2025" لـ"سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية"، رغم "التزامه، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية".

وذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أن تحقيقًا قضائيًا فُتح مؤخرًا بشأن التمويل الأجنبي الذي تلقتها منظمات مجتمع مدني مختلفة، من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، و"البوصلة"، وموقع "إنكفاضة" الإلكتروني.

ووفقًا لموقع "بيزنس نيوز"، أمرت المحكمة "بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات". وأضاف الموقع أن "التحقيقات أدت حتى الآن إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى".

ورأى المنتدى أن تعليق نشاطه "ليس سوى حلقة جديدة في مسار التضييق على الفضاء المدني المستقل، ومسعى وقح لإخضاع الأصوات الحرة التي رفضت مبايعة السلطة وظلت وفية لقيم العدالة والكرامة".

ويحتكر الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطات منذ العام 2021، حين قرر تجميد أعمال البرلمان، ثم حله وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها "انقلاب".

ومنذ ذلك الحين، عبّرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في مهد "الربيع العربي".

وأكد المنتدى التزامه بهذا القرار "التعسفي والظالم" بتعليق نشاطه، لكنه جدد وقوفه "الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية" في تونس.

تأسس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في أعقاب ثورة 2011، ويتولى جمع بيانات حول قضايا مثل الاتجار بالمهاجرين التونسيين والمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، وحقوق العاملات الزراعيات، والتلوث البيئي، وتنظيم تحركات حول هذه القضايا.

ويأتي تعليق نشاط المنتدى بعد أيام من إجراء مماثل بحق "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، وهي جمعية نسوية تأسست عام 1989، وكانت رأس حربة في النضال من أجل الديمقراطية في تونس وضد دكتاتورية الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي أطاحته الثورة الشعبية عام 2011.