محمد جدري يشرح الخبير الاقتصادي محمد جدري أن أسعار الذهب وصلت مؤخرًا إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في التاريخ، بعدما تجاوزت حاجز 4 آلاف دولار للأونصة، بعد أن كانت قد استقرت سابقًا عند مستويات 3 آلاف ثم 3500 دولار للأونصة. علما أن الأونصة تعادل نحو 30 جرامًا من الذهب.
ورغم هذا الارتفاع التاريخي، فقد شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 تراجعًا ملحوظًا، عقب موجة من الارتفاعات المتتالية التي عرفها المعدن الأصفر.
وأوضح جدري ل"أنفاس بريس" أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو حالة عدم اليقين على المستوى العالمي؛ هناك صراعات وحروب هنا وهناك، بالإضافة إلى الحرب التجارية بين أمريكا والصين. هذه الأمور تدفع الناس للاستثمار في الملاذ الآمن والأخير على المستوى العالمي، وهو الذهب، بدلًا من الاستثمار في البورصة أو العملات المشفرة أو استثمارات أخرى.
هذه الارتفاعات في أسعار الذهب، يوضح جدري، تحمل جوانب إيجابية وسلبية.
من الجوانب الإيجابية، أن الأشخاص الذين استثمروا في الذهب خلال الثلاث أو خمس سنوات الأخيرة سيحققون أرباحًا مهمة جدًا، خاصة وأن سعر الذهب ارتفع خلال سنة واحدة فقط بنسبة 55%. وبالتالي، سيجني المستثمرون أرباحًا كبيرة.
أما الجوانب السلبية، فتكمن في أن ارتفاع أسعار الذهب سيؤدي إلى زيادة تكاليف الشراء على المستوى الخام، مما قد يؤثر سلبًا على أصحاب المجوهرات الذين يعتمدون على الحرف اليدوية، وقد يضطر بعضهم لإعلان إفلاسهم نتيجة قلة الطلب. كما سيؤثر هذا على المقبلين على الزواج، حيث سترتفع تكلفة شراء الهدايا الذهبية.
في نهاية المطاف، فإن آثار هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني ستكون أكثر سلبية من إيجابية. الفائدة ستذهب فقط إلى المستثمرين في الذهب، بينما على المستوى المحلي، سيشهد سوق المستهلك انخفاضًا في حركة البيع والشراء، وستتأثر ورشات صناعة الذهب بسبب قلة الطلب.
