وقفة احتجاجية سابقة للشغيلة الصحية دقّت المنظمة الديمقراطية للصحة ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بـ"انهيار الخدمات الصحية"، مطالبةً الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين وضعية الأطر الطبية والتمريضية، وتأهيل المستشفيات العمومية، وبناء نظام صحي عمومي يركز على المقاربة الوقائية ومعالجة المحددات الاجتماعية للصحة.
وطالب المجلس الوطني للمنظمة، المنعقد يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بالرباط، بضرورة رفع فوري للأجور والتعويضات لتواكب كلفة المعيشة، مع إقرار شهر ثالث عشر، وتحسين تعويضات الحراسة والعمل في المناطق القروية والجبلية، بالإضافة إلى مراجعة النصوص الخاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. كما شدد على إحداث درجتين جديدتين للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، ودرجة خارج السلم للتقنيين، إلى جانب إنشاء إطار صحي عالٍ للممرضين وتقنيي الصحة مع مراجعة أنظمة الترقية.
وأكدت المنظمة على ضرورة التوظيف المباشر للأطر الصحية بعد التخرج، وتأهيل بنيات معاهد تكوين الممرضين والتقنيين وتجهيزها بوسائل بيداغوجية حديثة، مع الرفع من أجور وتعويضات هيئة التدريس. كما دعت إلى إنشاء الهيئة الوطنية للممرضين والقابلات، وضمان حماية قانونية لمهنيي الصحة، والتسريع بإصدار مصنف للأعمال والكفاءات.
وفي السياق نفسه، رفضت المنظمة تحميل الأطر الصحية مسؤولية ما وقع في المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، معتبرة أن الأمر نتاج "سوء التدبير وإهمال ممنهج للمنظومة الصحية"، وطالبت بإلغاء قرار توقيف 17 إطاراً صحياً فوراً. كما دعت إلى حماية العاملين الصحيين من الاعتداءات الجسدية واللفظية، عبر تفعيل المقتضيات القانونية والدوريات الصادرة في هذا الشأن.
وفي ما يخص تمويل القطاع، طالبت المنظمة برفع الميزانية المخصصة للمستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، واعتماد نظام مجاني وكامل للعلاج عبر إلغاء التحمل المالي على المرضى، ومراجعة أسعار الأدوية وتطوير الصناعة الدوائية المحلية لتعزيز السيادة الوطنية.
وخلال الاجتماع الذي التأم تحت شعار: "الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أي نظام صحي ناجح"، ناقش المشاركون الوضعية العامة للمنظومة الصحية بالمغرب، حيث عرض الدكتور محمد عريوة، الكاتب العام للمنظمة، تقريراً مفصلاً حول أزمات التمويل وضعف التجهيزات ونقص الأدوية، إلى جانب الخصاص الحاد في الأطر الطبية وتفاقم هجرة الأطباء والممرضين نحو الخارج أو إلى القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يحتل المرتبة 90 من أصل 94 دولة في مجال الرعاية الصحية، وأن أزيد من 8 ملايين مواطن ما زالوا خارج مظلة التأمين الإجباري عن المرض، فيما تصل نسبة النفقات الصحية المباشرة من جيوب المواطنين إلى 54%.
وثمّن المجلس الوطني مضامين الخطاب الملكي الأخير حول ورش الحماية الاجتماعية والصحة، معتبراً أن نجاح الإصلاحات رهين بإرادة سياسية قوية، وتعبئة مالية وبشرية كافية، وإرساء حكامة ديمقراطية فعالة. كما دعا إلى إشراك النقابات في صناعة القرار الصحي، واحترام أخلاقيات المهن الطبية وحمايتها من الدخلاء.
