مشاهد من اللقاء جدد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في دورته العادية المنعقدة يوم السبت 11 أكتوبر 2025 بالرباط، دعوته إلى احترام الحق في الاحتجاج السلمي داخل المغرب، مع المطالبة بسياسات عمومية تعزز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة لفئة الشباب.
واستعرض رئيس المنظمة، نوفل البعمري، حصيلة الأنشطة الحقوقية منذ المؤتمر الثاني عشر في أبريل 2025، والمخطط الاستراتيجي للأربع سنوات المقبلة، والهيكلة الإدارية الجديدة، والوضعية المالية، إضافة إلى مقترحات تعديل النظام الداخلي لملاءمته مع القانون الأساسي.
وبعد مناقشات موسعة، أوصى المجلس بضرورة إطلاق سياسات عمومية موجهة للشباب، وضمان احترام التجمعات والمظاهرات السلمية، ووقف المتابعات في حق المحتجين السلميين، ومراجعة القوانين المنظمة للاحتجاج بما يتماشى مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ودستور 2011.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جدد المجلس دعمه لمبادرة الحكم الذاتي كصيغة تكفل كافة الحقوق لساكنة الأقاليم الجنوبية، مطالباً المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف وتمكينهم من بطاقات لاجئ وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
