مشهد من احتجاج سابق للنقابة دخلت السكرتارية الإقليمية لمختصي الاقتصاد والإدارة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) بسطات، على خط ما وصفته بـ"الاختلالات الخطيرة" التي تعرفها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسطات، على خلفية قرارات تكليف وصفت بالتعسفية استهدفت عددا من مسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية.
وجاء في بلاغ للنقابة، صادر بتاريخ 9 أكتوبر 2025، أن لقاء جمع المكتب الإقليمي للنقابة بالمدير الإقليمي يوم الاثنين 6 أكتوبر، خُصص لمناقشة "القرارات التعسفية" المتعلقة بتكليف أطر التسيير المادي والمااي بتسيير مؤسسات إضافية دون أي سند تشريعي أو تنظيمي، وفي غياب تام للمعايير الموضوعية التي تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص.
البلاغ وصف هذه القرارات بـ"الارتجالية والمزاجية"، معتبرا أنها تكشف عن أزمة حقيقية في تدبير الموارد البشرية، وعن نهج إداري أحادي يفتقر إلى الشفافية والحكامة المطلوبة في مؤسسة يفترض أن تشكل نموذجا في احترام القانون والمساطر الإدارية.
وخلال اللقاء، عبرت النقابة عن استغرابها لرفض المدير الإقليمي تقديم أي سند قانوني يبرر هذه التكليفات، رغم مطالبتها المتكررة بذلك، معتبرة هذا السلوك مؤشرا على استمرار منطق الارتجال والتعسف في اتخاذ القرار.
كما سلط البلاغ الضوء على استمرار الاختلالات البنيوية في تدبير المناصب الشاغرة، التي تدار سنويا بأسلوب "الترقيع" عبر تكليفات مجحفة، دون الإعلان عنها في الحركة الانتقالية الجهوية، وهو ما يؤدي، وفق تعبير النقابة، إلى ضرب مبدأ المساواة وخلق أجواء من الاحتقان وعدم الثقة داخل الجسم التعليمي.
ولم تخف النقابة استياءها من حرمان مختصي الاقتصاد والإدارة من التعويضات العينية المرتبطة بالمؤسسات الأصلية والمضافة، فضلا عن غياب صرف تعويضات التنقل رغم وجود مذكرة وزارية واضحة وصريحة تنظم ذلك، ما اعتبرته "استهدافا غير مبرر لفئة تقدم خدمات حيوية في التسيير المالي والإداري للمؤسسات التعليمية".
وحذرت السكرتارية الإقليمية، في بلاغها، من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر داخل القطاع، محملة المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذه القرارات من تداعيات ميدانية.
وحذرت السكرتارية الإقليمية، في بلاغها، من أن استمرار هذه الممارسات سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتوتر داخل القطاع، محملة المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عما قد يترتب عن هذه القرارات من تداعيات ميدانية.
كما أعلنت استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوق وكرامة الأطر الإدارية، مؤكدة أن برنامجا احتجاجيا سيتم الإعلان عنه قريبا في بيان تصعيدي لاحق، إذا لم تبادر الإدارة إلى تصحيح الوضع.
واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن الدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية وصون حقوقها يشكل جوهر العمل النقابي لفدش، داعية وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لإيقاف الممارسات التعسفية وضمان العدالة في تدبير الموارد البشرية.
واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن الدفاع عن كرامة الشغيلة التعليمية وصون حقوقها يشكل جوهر العمل النقابي لفدش، داعية وزارة التربية الوطنية إلى التدخل العاجل لإيقاف الممارسات التعسفية وضمان العدالة في تدبير الموارد البشرية.
