جانب من الوقفة الاحتجاجية وفي الإطار الدكتور محمد عريوة عبّر الدكتور محمد عريوة، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن أسفه وقلقه إزاء القرارات المتخذة في حق عدد من مهنيي الصحة بمدينة أكادير، معتبراً أن مثل هذه الخطوات قد تُسهم في تعميق حالة الاحتقان داخل القطاع الصحي بدل الإسهام في حلها.
وأوضح عريوة، في تصريح صحافي عقب صدور البلاغ المشترك للتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بتاريخ 8 أكتوبر 2025، أن الأطر الصحية تؤدي واجبها المهني في ظروف صعبة ومعقدة، داعياً إلى اعتماد مقاربة عادلة ومتوازنة في تدبير الملفات التأديبية، تقوم على الإنصاف واحترام المساطر القانونية وضمان كرامة العاملين.
وأكد أن المنظمة الديمقراطية للصحة تضع ثقتها الكاملة في القضاء المغربي النزيه باعتباره الضامن لحقوق جميع الأطراف في إطار القانون والمؤسسات الدستورية.
وأضاف المتحدث أن الأوضاع داخل المؤسسات الصحية تتطلب إصلاحاً هيكلياً شاملاً يرتكز على الحكامة الجيدة، وتحفيز الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل، وتثمين الكفاءات الوطنية، مشدداً على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يتحقق دون حوار اجتماعي جاد ومسؤول تشارك فيه النقابات الأكثر تمثيلية والفاعلون المهنيون الأساسيون.
وجدد الدكتور محمد عريوة التأكيد على أن المنظمة الديمقراطية للصحة، في إطار التنسيق النقابي الوطني، تظل منفتحة على كل المبادرات البنّاءة التي تروم إصلاح المنظومة الصحية، مؤكداً أن التعاون بين الوزارة والنقابات المهنية هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار داخل القطاع.
وشدد محاورنا على أن صحة المواطن وكرامة مهنيي الصحة يجب أن تظلا في صميم أي إصلاح مرتقب، معتبراً أن النهوض بالقطاع الصحي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بروح من الثقة والاحترام المتبادل.
