 (1).png)
صورة أرشيفية دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وضمان احترام حقوق المستهلكين في القطاعات العمومية، خاصة التعليم والصحة، وذلك على خلفية موجة من الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدد من المدن المغربية.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنها تتابع باهتمام تزايد تذمر المواطنين من تدبير الخدمات العمومية، مؤكدة استعدادها الدائم لاستقبال ومعالجة شكايات المستهلكين عبر قنواتها المفتوحة، سواء بشكل مباشر أو عن بعد.
وأكدت الجامعة على ضرورة التزام المرافق العمومية بالجودة والشفافية، وعلى أهمية توفير خدمات اجتماعية منصفة تراعي كرامة المواطن وتستجيب لتطلعات الفئات الهشة والمتوسطة، مشددة على أن “ضمان جودة التعليم والصحة حق أساسي لا يمكن المساس به”.
كما جددت الجامعة دعوتها إلى تفعيل مضامين القانون 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، وإلى اعتماد مقاربة الحكامة الجيدة في تدبير المرافق والخدمات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع تفعيل أدوار المجالس الجماعية والرقابية.
وطالبت في ختام بيانها جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، بالعمل على تجويد الأداء وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يعزز ثقة المواطن في الخدمات العمومية ويكرس ثقافة الوعي الاستهلاكي داخل المجتمع.
