أكد عبد الحق المبشور، عضو الفريق الاتحادي بمجلس المدينة، أن تجربة نظام وحدة المدينة التي بدأ العمل بها منذ سنة 2003، هي تجربة فاشلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لأنها ركزت اهتمامها على مناطق على حساب مناطق أخرى، مثلا مقاطعة سيدي عثمان التي يوجد فيها العديد من المؤسسات الاقتصادية التي تدر أموالا طائلة على خزينة الجماعة الحضرية كسوق الجملة، وسوق السمك، والمجازر البلدية، بالإضافة إلى 11 مليار سنتيم المستخلصة عن مشروع مرجان.. لكن رغم كل هذا، يضيف المبشور، فالأموال تستفيد منها مناطق أخرى في المدينة وتحرم منها المناطق الضاحوية كمقاطعة سيدي عثمان.
وأوضح محاورنا في تصريح لـ "أنفاس بريس"، بأن الحديث عن تقليص عدد المقاطعات إلى 8 مقاطعات هو أكبر خطأ، وهي خطوة غير محسوبة، لأن تقليص عدد المنتخبين بسبب تقليص عدد المقاطعات، معناه تقليص الخدمات المقدمة للمواطن البيضاوي، ذلك لأن المقاطعة هي المواطن وتربطه بها علاقة وطيدة أكثر ما تربطه بمجلس المدينة.
وجوابا عن سؤال: ما هو التقطيع الأحسن لمدينة الدار البيضاء؟ أجاب عبد الحق مبشور قائلا: "بالنسبة لي أعتقد أن أفضل تقطيع انتخابي هو إحداث أربع جماعات قوية بمدينة الدار البيضاء، تتوفر على استقلال مالي وتقدم خدماتها للمواطن، لأن نظام المقاطعات أثبت فشله بسبب غياب استقلال مالي بالنسبة للمقاطعات، الأمر الذي جعلها لا تقوم بدورها في تقديم خدمات القرب للمواطنين، خصوصا وأن القرب من المواطن لا يتحقق بصفر درهم".
ودعا عضو مجلس المدينة عن فريق الاتحاد الاشتراكي، المسؤولين إلى توفير اعتمادات قوية وصلاحيات أكثر للمقاطعات، أو إحداث أربع جماعات يعطى لها الاستقلال المادي والمعنوي ليتم إنصاف ساكنة الدار البيضاء.
وكشف رئيس لجنة الممتلكات في الجماعة الحضرية للدار البيضاء، أن هناك مشاكل كثيرة تتخبط فيها المدينة، فهناك مناطق لم يصلها لحد الساعة الماء الصالح للشرب، وأخرى لا تتوفر على قنوات الصرف الصحي، ومناطق بها مساكن مهددة بالانهيار، وبالتالي لا يعقل أن نصدر جل خدمات المدينة للمناطق الراقية ونترك المناطق الضاحوية، كما لا يستقيم تقليص عدد المستشارين على حساب الخدمات التي يجب توفيرها للمواطن.
