عبر فريق العدالة والتنمية بمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء عن استنكاره العميق للمستوى الذي وصفه بالمتردي الذي طبع أشغال الدورة العادية لمجلس المقاطعة، معتبراً أن ما جرى يعكس استمرار نفس السلوكيات العنيفة في صورة مسيئة لقيمة الانتداب المحلي وسمعة المنتخبين.
وسجل الفريق رفضه لكل مظاهر "البلطجة" ومحاولات بعض الأعضاء فرض الهيمنة على مجريات الدورة، في خرق واضح للقوانين المؤطرة وضرب مباشر لقواعد التداول الديمقراطي.
وأكد أن مكونات الأغلبية تبادلت الاتهامات خلال أشغال الدورة، قبل أن تعود في النهاية للتصويت لصالح مشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم سنة 2026، وهو ما ضيّع على المجلس فرصة مناقشة المشروع بشكل مسؤول والاستماع للتوضيحات اللازمة بشأنه. ونبه إلى أن هذه الممارسات تكشف عمق الصراعات الداخلية للأغلبية، التي تصاعدت مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، معتبراً أنها لا تخدم مصلحة الساكنة، بل تؤدي إلى هدر الزمن التنموي وتعطيل مناقشة قضايا جوهرية تهم المواطنين.
وطالب فريق العدالة والتنمية بفتح تحقيق جدي وشفاف بخصوص الاتهامات الخطيرة التي طُرحت خلال الدورة والمتعلقة بشبهات تبييض الأموال، ضماناً لحق الساكنة في الوضوح والمحاسبة.