جانب من الوقفة الاحتجاجية نظم التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات يوم الأربعاء 10 شتنبر 2025 وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، وذلك بسبب نهج الوزارة الوصية لسياسة الإقصاء وخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لمساطر الترقية.
وتأتي هذه الخطوة التي سيليها اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 حسب تصريحات المحتجين في سياق تنامي الاحتقان وسط المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات برسم سنوات 2021، 2022 و 2023، منددين بما اعتبروها "خروقات" شابت تدبير الوزارة للملف، وتملص الوزارة من مخرجات اتفاق 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وعبر المحتجون عن رفضهم لـ"سياسة التماطل والتسويف التي طبعت تنزيل المادة 89 من النظام الأساسي الحالي، ومحاولة الالتفاف على ذلك، آخرها وعد الوزارة بإحالتها على الأكاديميات، بعدما سبق ووعدت بإصدار نص تنظيمي ينزل المادة 89 من المرسوم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، في تجاهل للمرسوم رقم 2.92.264 ، الصادر بتاريخ 18 ماي 1993 المتعلق بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي، كما في حالة المتصرفين التربويين المتضررين" حسب بلاغ التنسيقية الذي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه.
وعبر المحتجون عن استغرابهم من عدم منح سنوات اعتبارية وجزافية تحتسب في الأقدمية العامة بعد الترقية الى الدرجة الممتازة إسوة بفئات أخرى مماثلة باعتبار المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات من ضحايا الإدماج "المبثور وقرصنة سنوات الأقدمية"، كما عبروا عن رفضهم لأجوبة وزير التربية الوطنية على الأسئلة البرلمانية حول خرق القوانين المؤطرة للترقيات برسم سنوات 2021 و 2022 و 2023 بتحميل المسؤولية للجان الثنائية في محاولة منه للتهرب والتنصل من المسؤولية، مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية المنصفة وتعميمها على جميع الضحايا.
وحمل التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات الوزارة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان وتصعيد نتيجة استمرارها في التعنت في إنصاف المتضررين من الترقيات، مطالبين النقابات التعليمية باتخاذ مواقف ايجابية تنسجم وما توافقت عليه مع الوزارة في اتفاق 9 يناير 2025 واستشعارا منها لخطورة ما يحاك ضد المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، مزاولين ومتقاعدين، للإجهاز على حقوقهم المشروعة، وفي ظل سياسة التجاهل والالتفاف التي تنتهجها الوزارة.
