فرانسوا بايرو في 8 شتنبر 2025، دخلت فرنسا مرحلة سياسية غير مسبوقة بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو، إثر فشلها في نيل ثقة الجمعية الوطنية. فبعدما أعلن بايرو في مؤتمر صحفي يوم 25 غشت أنه سيلجأ إلى المادة 49.1 من الدستور لطرح خطته الاقتصادية، تحولت جلسة التصويت إلى لحظة حاسمة: 364 نائبًا رفضوا منح الثقة، مقابل 194 مؤيدًا فقط. وبذلك، أصبحت هذه أول حكومة في الجمهورية الخامسة تُسقطها الجمعية الوطنية عبر تصويت سلبي صريح.
منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، عاشت فرنسا وضعية برلمانية معقدة، حيث لا يملك أي تيار أغلبية مطلقة: اليسار عبر تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” يمارس ضغطًا مضاعفًا. المعسكر الرئاسي يفتقر للقوة الكافية لتمرير برامجه. اليمين المتطرف يترصد الفرصة لفرض نفسه كبديل سياسي.
في هذا السياق، بدا سقوط حكومة بايرو مسألة وقت، خصوصًا بعد أن أثارت مقترحاته لضبط العجز المالي ومواجهة الدين العام (الذي تجاوز 114% من الناتج المحلي) رفضًا واسعًا من القوى السياسية والشارع على حد سواء.
التداعيات المباشرة لهذا الحدث يتلخص في :فراغ حكومي خطير: استقالة بايرو تضع الرئيس ماكرون أمام تحدي عاجل لتعيين رئيس وزراء جديد قادر على تجميع توافق نسبي، في ظرف سياسي شديد الاستقطاب.
ارتباك اقتصادي: الأسواق المالية تفاعلت بحذر، فيما عبرت وكالات التصنيف الائتماني عن مخاوف من استمرار العجز في تمرير الإصلاحات المالية العاجلة.تراجع الثقة الشعبية: سقوط الحكومة عزز خطاب المعارضة التي تدعو إلى انتخابات مبكرة تعيد الكلمة للشعب بدل تدوير حكومات ضعيفة وعاجزة.
الحدث يتجاوز إسقاط حكومة بايرو في حد ذاته، فهو يعكس أزمة عميقة في آليات الحكم ويطرح تساؤلات حول قدرة المؤسسات القائمة على ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي. أمام هذا المشهد، يجد الرئيس ماكرون نفسه مضطرًا للاختيار بين سيناريوهين أحلاهما مرّ: المضي في تشكيل حكومات قصيرة العمر بلا سند قوي. أو حل البرلمان والذهاب نحو انتخابات جديدة قد تعيد رسم الخريطة السياسية بالكامل.
