مشروع المنطقة اللوجستية للقليعة، جنوب أكادير قرر المركز الجهوي للاستثمار سوس ماسة تمديد أجل إيداع ملفات المشاركة في طلب إبداء الاهتمام المرتبط بالمنطقة اللوجستية للقليعة، جنوب أكادير، إلى غاية 15 شتنبر 2025، بعد أن كان محددا في 29 غشت. هذا التمديد يمنح المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين مهلة إضافية لتقديم مقترحاتهم.
المنطقة، التي تُعد أول إنجاز رئيسي للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية (AMDL)، تمتد على مساحة 45 هكتارا في شطرها الأول، وتضم 29 قطعة أرضية مهيأة للتخزين، بمساحات تتراوح بين 1.623 متر مربع و27.525 متر مربع.
كما يُقدَّر حجم الاستثمار العمومي فيها بـ 350 مليون درهم، على أن تستقطب أزيد من 800 مليون درهم من الاستثمارات الخاصة، وتدرّ قيمة مضافة سنوية تناهز 2 مليار درهم، مع خلق أكثر من 500 منصب شغل مباشر.
تجهيزات وخدمات موازية
وإلى جانب قطع الأراضي المخصصة للتخزين، ستتضمن المنطقة تجهيزات وخدمات أساسية مثل مراكز طرقية، فضاءات استقبال، ومؤسسات تكوين، بما يضمن قيام منظومة لوجستية متكاملة وفعّالة.
وستقتصر أنشطة الشركات المستفيدة على القطاعات المؤهلة وفق التصنيف الرسمي، ومنها الفلاحة، الصناعات التحويلية، النقل والتخزين، الأنشطة المالية وبعض الأنشطة العقارية.
أما أسعار بيع الأراضي، فهي تختلف بحسب المساحات، إذ تصل إلى 950 درهما للمتر المربع بالنسبة للقطع الصغيرة، وتنخفض إلى 450 درهما للمتر المربع بالنسبة للقطع الكبرى التي تفوق مساحتها 25 ألف متر مربع. ويلزم المستثمرون بدفع تسبيق يعادل 20% من السعر الإجمالي عند توقيع عقد الوعد بالبيع.
التزامات صارمة وآفاق توسع
يلتزم المستفيدون بتهيئة الأراضي عبر بناء وحدات لوجستية في أجل لا يتجاوز 12 شهرا، مع الخضوع لبند يمنع بيعها أو تفويتها خلال خمس سنوات من تاريخ التوقيع.
وستشرف اللجنة الجهوية الموحّدة للاستثمار (CRUI) على عملية الانتقاء النهائي.
وتُعتبر المنطقة اللوجستية للقليعة أول مشروع يدخل حيّز التنفيذ ضمن البرنامج الاستراتيجي للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستية في أفق 2028، والذي يستهدف تجهيز 750 هكتارا من المناطق اللوجستية. وقد رُصد لهذا المشروع 350 مليون درهم، منها 250 مليونا من الوكالة و100 مليون من مجلس جهة سوس ماسة على مدى أربع سنوات (2020-2024).
قدرة استيعابية عالية وآثار اقتصادية واعدة
تم تجهيز المنطقة بمركز طرقي يتسع لـ200 شاحنة، ما سيمكن من معالجة مليوني طن من البضائع سنوياً. كما ستساهم في استقطاب استثمارات خاصة تفوق 800 مليون درهم، وخلق نحو 500 منصب شغل مباشر و2.000 منصب شغل غير مباشر، مع توليد قيمة مضافة سنوية تناهز 2 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، سيجري لاحقا إطلاق الشطر الثاني على مساحة إجمالية تصل إلى 172 هكتارا، في إطار دينامية تروم رفع الإنتاج الوطني من الأراضي المهيأة للأنشطة اللوجستية إلى 1,4 مليون متر مربع في أفق السنوات المقبلة، مقابل مليون متر مربع سنة 2025، و233 ألفا في 2024، و83 ألفا فقط في 2023.
