بأحد الفنادق بمدينة الدار البيضاء اجتمع حوالي 60 قاضيا من أعضاء نادي القضاة، يمثلون مختلف الدوائر القضائية بالمملكة (الجديدة، الناظور، مكناس، بني ملال، مراكش، اكادير،  الدار البيضاء..)، وذلك طيلة يوم السبت 6 دجنبر 2014، من أجل مناقشة الوضع التنظيمي للنادي والتأمل في مساره منذ التأسيس إلى غاية ما ترتب عنه -حسب القضاة المجتمعين- من هياكل نتجت عن "عملية انتخابية فاسدة" يوم 8 أكتوبر 2014 بالرباط، والتفكير في سبل حل أزمة الشرعية.

وكشف الأستاذ عبد العزيز البعلي، المرشح السابق لرئاسة مكتب نادي القضاة لموقع "أنفاس بريس"، والذي سبق له أن ندد بما اعتبره "فسادا انتخابيا في النادي"، باعتباره زعيم تيار "التغيير من أجل الاستمرارية"، أن القضاة الذين يمثلون مختلف الأجيال القضائية والفئات العمرية من الفوج 6 إلى 38، ناقشوا في جو من المسؤولية والرصانة عددا من السبل لإعادة الشرعية للنادي، من بينها: "فتح جسور الحوار مع قضاة النادي بصفتهم العضوية وليس التقريرية، مادام أنهم لا يعترفون بما أسفر عنه النادي من تشكيلة المكتب الوطني والمجلس الوطني، إضافة إلى خيار الدعوة لجمع عام استثنائي قصد إعادة الأمور لنصابها، إلى جانب تأسيس إطار جمعوي بديل مادام أن النادي بهذا الشكل قد زاغ عن الأهداف التي رسمها القضاة في غشت 2011 إذا لم يتم التواصل لحل يرضي جميع الأطراف"...

وبعد نقاش مفتوح تتبعه الأستاذ القاضي عبد العالي المصباحي، الذي كان مرشحا للمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، باعتباره عضوا سابقا في نادي القضاة، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة للحوار منبثقة عن لجنة موسعة تمثل جميع القضاة الغاضبين، وهي تتكون من الأساتذة:

الشعراوي (المحمدية)، العماري (تازة)، المريبط، وفاء الزابور (القنيطرة)، آيت عيسى (برشيد )، بشرى شيبان (سيدي سليمان)، وقد تم تحديد جدولة زمنية معينة من أجل الدخول في حوار مع الطرف الآخر في النادي بصفتهم أعضاء فيه وليس بصفتهم التنظيمية..

يذكر أن دعوى الطعن في انتخابات هياكل النادي مازالت تراوح مكانها في محكمة الرباط، وهو المسار الذي لم يجد نقاشا واسعا في هذا اللقاء لاحترام المسار القضائي وعدم التدخل فيه أو التأثير عليه.