جانب من أشغال المجلس أصدر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة سلا، بلاغا تطرق فيه للعديد من النقط التي تم تداولها في الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس جماعة سلا يوم الأربعاء 6 غشت 2025، وشهدت مناقشة 19 نقطة من بينها 8 نقاط أُعيد التداول بشأنها وأربع ذات طبيعة مالية.
إذ عبّر فريق حزب العدالة والتنمية، المحسوب على المعارضة، عن مواقفه بخصوص قضايا اعتبرها جوهرية، في مقدمتها تدهور الوضع الرياضي بالمدينة، إشكالية المقابر، وتدبير بعض الملفات الاستثمارية والتعليمية.
الفريق استهل مداخلاته بانتقاد "التراجع الكبير" للرياضة المحلية وخاصة كرة القدم، مستشهداً بوضعية فريق الجمعية الرياضية السلاوية، وعجز المدينة عن توفير عقار لمركب رياضي طال انتظاره منذ أكثر من 20 سنة، مقابل تخصيص عقار كبير لفريق من خارج سلا. ودعا إلى استثمار الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وهنأ الاتحاد الرياضي السلاوي على صعوده للقسم الأول شرفي، رافضاً تعديل اتفاقية الشراكة مع الفريق لما اعتبره مساساً بالتدبير الحر للمجلس.
في ملف المقابر، صوّت الفريق لصالح نزع ملكية قطعة أرضية لتوسيع مقبرة سيدي بلعباس، لكنه شدّد على أن الحل يظل مؤقتاً، مطالباً بالإسراع في إخراج مشروع المقبرة الكبرى بسعة تفوق 50 هكتار بجماعة عامر.
كما أثار العدالة والتنمية تحفظات قوية على توزيع المخصصات المالية للمقاطعات، منتقداً ارتفاع حصة "التنشيط المحلي" وغياب التبويب القانوني المفصل للنفقات، محذراً من مخاطر تبديد المال العام. وفي المقابل، أيّد تنظيم الأنشطة الاقتصادية
بعد حذف بعض الأنشطة من لائحة الترخيصات حمايةً للسكان.
أما في ملف العقود مع التعاونية القرائية الوفاق، فقد رفض الفريق ملاحق عقود تمنح استغلالاً شبه دائم لأربع مدارس خاصة، معتبراً ذلك انحرافاً عن أهداف التشغيل وتحولاً نحو "منطق ريعي". واقترح إحالة النزاع على القضاء لضمان المصلحة العامة.
وفي النقطة المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام بالألومنيوم والزجاج، صوّت المجلس بالإجماع على الرفض، بدعوى حماية مصالح الساكنة. كما استنكر الفريق منع الصحافة من تغطية أشغال الدورة ومنع بعض أعضائه من التدخل، داعياً إلى احترام النظام الداخلي والتدبير الحر للمجلس.
