يمثل نحو 90٪ من إجمالي الاستثمارات الاستراتيجية للأجانب والمغاربة غير المقيمين كشف تقرير الاستقرار المالي لسنة 2024 عن بلوغ تحويلات مغاربة العالم حوالي 119 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.3٪ مقارنة بسنة 2023، ما ساهم في تقليص عجز الحساب الجاري إلى 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سجلت عائدات السفر ارتفاعاً بنسبة 4.6٪ لتصل إلى 112.5 مليار درهم، ما يعكس استمرار الثقة في الوجهة المغربية سواء من طرف الجالية أو السياح الأجانب.
وفقاً للتقرير، الذي أصدره بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ارتفعت استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج في بورصة الدار البيضاء بنسبة 6.1٪ لتبلغ 164.6 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يمثل نحو 90٪ من إجمالي الاستثمارات الاستراتيجية للأجانب والمغاربة غير المقيمين.
في المقابل، سجلت الاستثمارات غير الاستراتيجية تراجعاً، كما انخفضت استثمارات الجالية بنسبة 14٪ مقارنة بسنة 2023، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية السياسات التحفيزية الموجهة لهم.
على مستوى القطاع البنكي، بلغت ودائع مغاربة العالم نحو 207 مليارات درهم، أي ما يعادل 23٪ من إجمالي الودائع البنكية بالمغرب، غير أن نمو هذه الودائع تباطأ إلى 1.8٪ سنة 2024، مقارنة بـ2.8٪ في 2023 و6.8٪ في 2022. أما القروض البنكية الموجهة لأسرهم فاستقرت عند 18.2٪ من حجم التحويلات، ما يعكس ارتباطهم بالنظام البنكي المحلي لكن دون توسع ملحوظ في أدوات التمويل.
ورغم المؤشرات الإيجابية، حذر التقرير من مخاطر تهدد توازن الاقتصاد الوطني، أبرزها احتمال انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إذا استمرت الصدمات الخارجية، إضافة إلى تراجع محتمل في تحويلات الجالية، وتباطؤ مساهمتها في الاستثمار الإنتاجي والمصرفي.
وأكد التقرير أن الجالية المغربية بالخارج تمثل ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني، ليس فقط عبر التحويلات المالية، ولكن أيضاً عبر استثماراتها في قطاعات رئيسية كالبورصة والعقار والخدمات. غير أن التحدي يكمن في تحويل هذا الزخم المالي إلى مشاريع إنتاجية مستدامة، من خلال آليات تحفيزية أكثر فاعلية، وتبسيط المساطر لتعزيز اندماج الجالية في النسيج الاقتصادي الوطني.
