الوزير التوفيق يتوسط بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك وأحمد الريسوني في بيان رسمي، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الثلاثاء 5 غشت 2025، أن قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك جاء بعد دراسة وتقييم دقيقين استند إلى تقارير رسمية وصارمة للمجلس العلمي الأعلى والجهوي.
وأضاف البيان أن البعض استغل الموضوع لأغراض مغرضة أو تسرعوا في إصدار الأحكام، مشددين على أن الإعفاء يتم في إطار القوانين واللوائح المعمول بها، وهو إجراء يهدف للحفاظ على مصداقية المؤسسات الدينية.
وجاء هذا التوضيح في وقت انتقد فيه أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بشدة قرار إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، واصفًا طريقة الإعفاء بـ"التخلف السحيق" والاستبداد، لأنه جاء بدون أي تفسير أو تعليل، دون مجلس تأديبي أو استماع للمعني بالأمر. بل وصف وزارة الأوقاف بأنها تتصرف بأسلوب "فرعوني" ويغيب فيها مبدأ دولة القانون والمؤسسات، مما يشوه صورة الإسلام ويعبر عن تخلف إداري.
ووصف بيان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذين تناولوا موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، إما مُغرضين أو متهافتين. "فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم أن حالات الإعفاء متعددة، فمنها الإعفاء من الوظائف النظامية ويستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه. وفي هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب.
وهكذا استندت الوزارة إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب"، وفق بلاغ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
.png)
