عقدت الجمعية المغربية لرأسمال الاستثمار مؤتمرها السنوي الرابع، يوم الخميس 4 دحنبر الجاري بالدار البيضاء، تحت شعار "المستثمرون المؤسساتيون فاعلون في تنمية رأسمال الاستثمار".و شكل هذا اللقاء مناسبة لتقييم حصيلة 15 سنة من نشاط الاستثمار في رأس المال بالمغرب، خاصة الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال الصناعة وإضفاء الطابع المهني على المهنة، وتدارس الآفاق المستقبلية لهذه الطريقة البديلة في التمويل.في هذا الحوار، مع عمر شيخاوي، رئيس الجمعية المغربية لرأسمال الاستثمار، يوضح أن القانون الجديد لرأسمال الاستثمار منح امتيازات جبائية لمستثمرين مؤسساتيين مغاربة أو أجانب مضيفا أن هذا القانون سيمكن من جلب استثمارات أجنبية والتي تفرض علينا الآن هيكلة إدارية وقانونية وجبائية لصناديق الاستثمار، وهذه الهيكلة هي هيكلة عالمية توجد بجميع بلدان العالم.

*تزامن عقد المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المغربية لرأسمال الاستثمار مع مصادقة مجلس النواب يوم الأربعاء 3 جنبر الجاري على قانون، رقم 18.14 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.05، المتعلق  بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة (أو رأسمال الاستثمار). هل هذا التعديل التشريعي سينعكس على تنمية أنشطة رأسمال الأستثمار بالمغرب؟

** هذا التعديل أخذ وقتا كبيرا للمصادقة عليه، لأن أول مرة تقدمنا به كجمعية للمصادقة عليه من طرف الحكومة آنذاك كان في 2006. وكنا نأمل أن يخرج هذا القانون قبل هذا التاريخ، وللأسف تم إهدار وقت كبير، لأن هذا القانون سيمكن من جلب استثمارات أجنبية والتي تفرض علينا الآن هيكلة إدارية وقانونية وجبائية لصناديق الاستثمار، وهذه الهيكلة هي هيكلة عالمية توجد بجميع بلدان العالم. وللأسف اشتغلنا بالمغرب بدون قانون يؤطر هذه المهنة وطريقة استثمار الصناديق، وبدون امتيازات للمستثمرين الأجانب.

 الحمد لله، مع هذه الحكومة الجديدة كان هناك عمل مهم من طرف الجمعية والمجلس المغربي للقيم المنقولة لتحسيسهم بأهمية هذا القانون، ومؤخرا تمت المصادقة عليه أمس (يوم الأربعاء 3 دجنبر الجاري)

* ما هي الامتيازات التي يقدمها القانون الجديد لهذا القطاع؟

** أولا من مستجدات القانون الجديد، منح امتيازات جبائية لمستثمرين مؤسساتيين مغاربة أو أجانب للاستثمار بهذه الصناديق، وبالرغم من غياب قانون مؤطر لرأسمال الاستثمار بالمغرب خلال العشر سنوات الماضية فقد تم جلب 12  مليار درهم عبر صناديق الاستثمار. وتمكن مهنيو هذا القطاع من الاستثمار في 200 مقاولة صغيرة ومتوسطة مع ضخ استثمارات 6 مليار درهم في هذه الشركات.

ومع هذا القانون الجديد سيكون أمام المستثمر المؤسساتي المغربي قانونا واضحا لولوج هذا النوع من التمويل. مثلا، شركات التأمين كما تستثمر بالبورصة وسندات الدولة يمكن لها الآن الاستثمار كذلك في صناديق الرأسمال.

ثانيا، كان المستثمرون الأجانب ينتظرون منذ ثمان سنوات صدور هذا القانون الجديد الذي سيمكن من جلب  استثمارات أجنبية مهمة  للمغرب بقيمة 11 مليار درهم  في هذا القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة.

* هل سيتيح القانون الجديد تمويل أوسع للمقاولات الصغرى والمتوسطة؟

** عند دخول رأسمال جديد إلى المغرب، فهذا يعني الرفع من استثمارات القطاع، ونأمل خلال الخمس سنوات القادمة أن نوسع استثمارانا كي تشمل 500 شركة متوسطة وصغيرة، لأن ميدان تدخلنا هو خاصة هذا الصنف من الشركات والغير مدرجة بالبورصة. وهذا ينعكس على الرفع من فرص الشغل وتنمية رقم معاملات هذه الشركات. وهناك أرقام لهذا العمل الذي قمنا به خلال العشر سنوات الأخيرة، إذ تمكنا بالشركات التي استثمرنا بها من رفع رقم المعاملات ب15 في المائة والرفع من مناصب الشغل ب8 في المائة سنويا، وهذا مهم كما أن هذا القانون يكرس هذا المجهود.

* ماذا عن دور القطب المالي للدار البيضاء لمواكبة تطور قطاع رأسمال الاستثمار؟

** حسب النماذج الدولية، فتطور قطاع رأسمال الاستثمار يوازي تطور القطاع المالي في البلد. والحمد لله في المغرب، هناك الآن تطور مهم لجعل الدار البيضاء كمركز مالي، مما سيساعد على تطوير القطاع لأنه سيمكن من توفير خدمات أساسية التي يحتاجها مسير صناديق الاستثمار منها خدمات المحاسبة والتحليل وتدقيق الحسابات.. وهذا يدخل ضمن نظام القطب المالي للدار البيضاء.

بطاقة تعريفية للجمعية المغربية لرأسمال الاستثمار

 * تتكون الجمعية من 23 شركة لتسيير الأموال.

* تقدر مجموع الأموال التي يتم تسييرها من طرف الأعضاء ب11 مليار درهم، ويستثمرون بحوالي 200 شركة حاليا، و85 في المائة من هذه الاستثمارات توجد بالمغرب.

 * تضم الجمعية 40 منخرطا منهم خبراء في الاقتصاد، الصناعة، محامون.. يواكبون أعمال الجمعية.