في الوقت الذي كان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، يستعرض أهم "المنجزات" التي قامت بها الحكومة أمام مجلس المستشارين خلال جلسة الأجوبة المنعقدة يوم الأربعاء 3 دجنبر 2014، ويفتخر بإصدار الحكومة مجموعة من المراسيم والقرارات، من بينها المرسوم المتعلق بضابطة البناء لتبسيط وتعزيز شفافية المساطر المتعلقة برخص البناء والسكن والتعمير وإحداث الشباك الوحيد للتعمير.
كان سعيد (اسم مستعار)، وهو مستخدم لدى أحد المهندسين العقاريين بالبيضاء، يعاني الأمرين من أجل إدخال وثائق عدد من مشاريع المنعشين العقاريين في البوابة الالكترونية للشباك الوحيد للتعمير، والتي خصصته الجماعة الحضرية للدار البيضاء من أجل تبسط المساطر وتسهيل عملية وضع الملفات لدى دار الخدمات.
سعيد وفي تصريح لـ "أنفاس بريس"، اعتبر أن العملية جد متعبة وتستغرق وقتا طويلا بحكم بطء اشتغال النظام المعلومات الخاص بالشباك الوحيد للتعمير، وكذلك بسبب كثرة الوثائق التي يجب وضعها الخاصة بكل مشروع عقاري.
منذ انطلاق العمل بالنظام المعلوماتي للشباك الوحيد للتعمير بالبيضاء، حوالي 8 أسابيع، توالت احتجاجات وانتقادات المنعشين العقاريين وعدد من المهندسين لهذا النظام، الأمر الذي دفع المسؤولين يشهرون في وجه منتقديه عدد من المبررات والدفوعات الشكلية والموضوعية، أهم هذه الحجج والمبررات أن من شأن هذا النظام المعلوماتي أن يسهل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتعمير. لكن لا شيء من هذا تحقق يقول (أحد المنعشين العقاريين بالبيضاء) تحفظ عن ذكر اسمه، بل أن الأمر زاد تعقيدا بسبب بطء النظام المعلوماتي وكثرت الوثائق المدلى بها في كل مشروع، إذ يضطر المهندس المعماري إلى نسخ صور للوثائق وإرسالها عبر البريد الالكتروني لدار الخدمات، وهي عملية تتعقد وتطول إذا كان هناك ضغط على النظام المعلوماتي".
مصادر من داخل دار الخدمات أكدت لـ "أنفاس بريس" أن أي تحديث وتجديد في المساطر والإجراءات الإدارية خصوصا في قطاع التعمير، يواجه بمعارضة شديدة من لدن بعض المنعشين والمهندسين، كما أن مشروع النظام المعلوماتي الخاص بالشباك الوحيد للتعمير هو برنامج جديد ومتطور ويحتاج لبعض الوقت كي يعتاد عليه الفاعلون في القطاع سواء كانوا مهندسين وهم المعنيون بشكل كبير أو المنعشين.
ولم يخفي مصدر "أنفاس بريس" المشاكل التي تتخبط فيها دار الخدمات والتي تتطلب حلا عاجلا لمواكبة المشروع بشكل كبير أبرز هذه المشاكل حسب محاورنا قلة الموظفين وضعف آليات الاشتغال الأمر الذي يتطلب عناية خاصة من المسؤولين عن تدبير شؤون الجماعة الحضرية.
