الزحاف، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (يمينا) خلال حفل التنصيب على غرار باقي التنصيبات في مناسبات التعيينات القضائية، ووفق بروتوكول جرى به العرف القضائي في مثل هذه المناسبات، جرى حفل تنصيب عبد الهادي الزحاف، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الأربعاء 25 يونيو 2025.
وجرى حفل التنصيب بحضور كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهشام بلاوي رئيس النيابة العامة، وعبد الرحيم مياد الكاتب العام لوزارة العدل ووالي جهة الدار البيضاء وعمال المقاطعات، والمسؤولين العسكريين والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، إلى جانب نقباء بعض هيئات المحامين يتقدمهم نقيب هيئة الدار البيضاء، إضافة إلى المنتخبين، ومن بينهم العمدة نبيلة الرميلي..
وفي كلمة له بالمناسبة عبر عبد الهادي زحاف عن اعتزازه بـالثقة الملكية بعد تعيينه مسؤولا قضائيا على رأس محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قادما من استئنافية القنيطرة، التي قضى بها 16 شهرا..
كما أشاد الرئيس الجديد بالمجهودات الكبيرة التي بذلها سلفه عبد العزيز الفتحاوي على رأس هذه المحكمة، طيلة تسع سنوات، للرقي بالعمل القضائي، مذكرا بأن دستور 2011 قد خط خطوطا واضحة لتصريف الشأن القضائي أكدتها الخطب الملكية وسارت على نهجها كل القوانين التي دخلت حيز التنفيذ خلال السنوات الأخيرة..
الآجال المعقولة للبت في القضايا، كانت أولى النقط، إلى جانب تحقيق العدالة القضائية بين المتقاضين، ضمن كلمة الرئيس الأول الجديد لاستئنافية الدار البيضاء..
وكان الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بمحاكم عديدة بالمملكة، برسم دورة يناير 2025.
وهمّت التعيينات 17 مهمة من مهام المسؤولية القضائية؛ وهو ما يمثل 7 في المائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.
ويتعلق الأمر، بستة رؤساء أوّلين لمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة لدى محكمة استئناف تجارية، إلى جانب خمسة رؤساء محاكم ابتدائية.
وهمّت هذه التعيينات أيضا خمسة رؤساء محاكم ابتدائية، وخمسة وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية.
وأكّد بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن التعيينات المذكورة تميّزت بإسناد المسؤولية لثلاث نساء قاضيات؛ من بينهن قاضيتان سبق أن تحمّلتا المسؤولية، وواحدة أُسندت إليها المسؤولية لأول مرة.
كما تميّزت هذه التعيينات الجديدة بإسناد مهام المسؤولية لقاضيين اثنين، لأول مرة، لضخ دماء جديدة في مهام المسؤولية.
وبهذه المناسبة، هنّأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين القضائيين الجُدد على الثقة التي وُضعت فيهم، محفّزا إياهم “للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة إلى التطبيق العادل للقانون وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبتّ في القضايا وتنفيذها”.
