يعيش سكان إقامة حدائق المعراج بتجزئة ديار المنزه بمقاطعة الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء على وقع فضيحة تقنية وقضائية وُصفت بـ"الخطيرة"، بعد أن كشف بعض السكان عن وجود اختلالات جسيمة في تقرير خبرة جيوتقنية أُنجز بأمر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وتضمّن معطيات "منسوخة" من تقرير سابق دون تصريح بالمصدر أو القيام بالمعاينات الضرورية.
القضية التي بدأت كإجراء قضائي روتيني للتحقق من سلامة البنايات، تحوّلت إلى ما يشبه أزمة ثقة في مصداقية الخبرات التقنية أمام القضاء. فقد تلقى السكان، عبر دفاعهم، تقريرًا تقنيًا ثانويًا أنجزه أحد المختبرات بطلب من المحكمة، تضمن فقرات وتقارير فحص على عمق 7 أمتار، رغم أن المختبر ذاته أقر بعدم تجاوزه عمق 5 أمتار في أخذ العينات.
وفي مراسلة رسمية، وجه محامي سكان إقامة حدائق المعراج بتجزئة ديار المنزه بحي ليساسفة بعمالة الحي الحسني، رسالة إلى رئيس جماعة الدار البيضاء، موضحًا أن ما ورد في الملحق رقم IV من التقرير الثاني، عبارة عن صور ومقاطع جيولوجية (Coupes lithologiques) منقولة بالحرف من تقرير مختبر آخر أنجز دراسة سابقة بتاريخ 29 ماي 2024.
وتساءل الدفاع، مدعومًا بالوثائق، عن كيف يمكن إدراج نتائج فحص أعماق لم تُنجز أصلاً من طرف المختبر المعيّن قضائيًا، مؤكدًا أن ذلك "سلوك غير مهني يطعن في مصداقية الخبرة القضائية، ويُهدد أحد أسس المحاكمة العادلة وهو الحياد العلمي".
لم تقتصر الملاحظات على التربة فقط. فقد أشار الدفاع أيضًا إلى أن التقرير تضمّن توصيفًا غير دقيق لطابق "sous-pente" الذي سُجّل كطابق سكني، بينما هو في الحقيقة طابق تحت السقف يفتقر للمعايير القانونية للسكن. واعتُبر هذا الخطأ مُخلاً بتقييم البناية برمتها، سواء من حيث السلامة أو المعايير العمرانية.
في خطوة تصعيدية، ووجّه السكان عبر محاميهم مراسلات إنذار إلى عدة جهات مسؤولة، على رأسها: والي جهة الدار البيضاء-سطات، عامل عمالة الحي الحسني، المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، رئيسة جماعة الدار البيضاء، رئيس مقاطعة الحي الحسني، المختبر المسؤول عن التقرير الثاني.
وطالب السكان بفتح تحقيق عاجل، وتجميد مفعول التقرير محل الشك إلى حين البت فيه قانونيًا، واتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة تقييم الموقع وفق معايير شفافة ومستقلة.
في انتظار فتح تحقيق رسمي، يعيش سكان إقامة حدائق المعراج بتجزئة ديار المنزه بالدار البيضاء، حالة ترقب مشوبة بالقلق، آملين أن تُنصفهم مؤسسات الرقابة، وأن تتم محاسبة الجهات التي "انتهكت أمانة التقنية"، وفق تعبيرهم.
