يشكل الطلاب الأجانب نحو 27 في المائة من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي خلصت قاضية أميركية إلى أن الرئيس "دونالد ترامب" ليس مخولا بمنع وفود طلاب أجانب إلى الولايات المتحدة للدراسة في جامعة هارفارد، في وقت يسعى الرئيس الجمهوري إلى اتفاق محتمل مع تلك المؤسسة التعليمية العريقة.
وسبق أن حصلت جامعة هارفارد -التي رفضت الامتثال لتوجيهات الحكومة الأميركية- على تعليق مؤقت من القضاء الأميركي لهذه التدابير التي تستهدف الطلاب الأجانب باعتبارها غير قانونية وغير دستورية.
وعلّقت القاضية أليسون بوروز -التي سبق لها أن مددت وقف العمل بقرار الرئيس- تطبيق الحظر إلى أجل غير مسمى.
ويحافظ الأمر الصادر الجمعة 20 يونيو 2025 عن القاضية أليسون على قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الأجانب ريثما يتم البت في القضية.
ويحافظ الأمر الصادر الجمعة 20 يونيو 2025 عن القاضية أليسون على قدرة جامعة هارفارد على استضافة الطلاب الأجانب ريثما يتم البت في القضية.
ويمثل هذا الأمر انتصارا جديدا للجامعة العريقة، حيث يطعن في عقوبات حكومية متعددة بخضم معركة مع البيت الأبيض.
وبعد أسابيع من شد الحبال بين المؤسسة التعليمية والإدارة الأميركية بدا أن الرئيس ترامب يسعى إلى تهدئة الوضع.
وأشار ترامب في منشور له على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إلى مناقشات مع هارفارد قد تفضي إلى "اتفاق قريب سيكون في حال التوصل إليه اتفاقا "تاريخيا وجيدا جدا لبلدنا".
وأشار ترامب في منشور له على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إلى مناقشات مع هارفارد قد تفضي إلى "اتفاق قريب سيكون في حال التوصل إليه اتفاقا "تاريخيا وجيدا جدا لبلدنا".
وكانت جامعة هارفارد أثارت سخط الرئيس الأميركي برفضها الامتثال لرغبته في الإشراف على التعيينات ومحتويات برامجها وتوجهاتها في مجال الأبحاث.
وينتقد ترامب خصوصا سياساتها في مجال التنوع وسماحها بتنظيم مظاهرات احتجاجية على حرب إسرائيل في غزة قال إنها تنطوي على "معاداة السامية".
وألغى ترامب منحا فدرالية وعقودا مع الجامعة بقيمة نحو 3.2 مليارات دولار.
وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر ماي 2025 ومطلع يونيو الجاري لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية.
وكثّفت الإدارة الأميركية التدابير في أواخر ماي 2025 ومطلع يونيو الجاري لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالمؤسسة التعليمية.
ويشكل هؤلاء الطلاب نحو 27 في المائة من إجمالي المنتسبين إلى هذا الصرح التعليمي النخبوي، ويمثلون مصدر دخل كبير له، ويساهمون في تألقه على الصعيد العالمي.
واتهمت جامعة هارفارد في مستندات ملحقة بملفها الإدارة الأميركية بـ"أعمال ثأرية لممارسة حقها في التعديل الأول" من الدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير.
وردّت الجامعة "طلبات الحكومة الإشراف على حوكمتها وبرامجها التعليمية وعقيدة الجسم التعليمي والطلابي".
