رفع ثلة من المشاركين في منتدى مراكش العالمي لحقوق الإنسان، نداء من أجل الحق في الماء و التطهير، باعتباره مجالا شاسعا لترسيخ حقوق الإنسان ، حيث التمسوا من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان في دورته الثانية إدماج هذا النداء ضمن توصياته النهائية، و في ما يلي نص" النداء" الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه:
الأخذا بعين الاعتبار
للجهود المبذولة من أجل الحق في الماء والتطهير على المستوى الوطني والدولي وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤرخ في 28 يوليوز 2010 ( 122 صوت مع، 0 صوت ضد، 41 امتناع عن التصويت) الذي أكد أن الحق في الماء الصالح للشرب، الجيد والنقي، يعد حقا أساسيا و رئيسيا، من أهم مكونات ممارسة الحق في الحياة وكل حقوق الإنسان، كما أكد على حق كل فرد في تموين كاف من الماء الشروب، يكون في المتناول، بتكلفة معقولة وبجودة مقبولة، من أجل الاستعمال الشخصي أو المنزلي. وبالتالي دعوته لكل الدول والمنظمات الدولية إلى تخصيص موارد مالية، بهدف تقوية القدرات و المساعدة على نقل التقنيات الحديثة في هذا المجال، بالاعتماد على المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما لصالح الدول السائرة في طريق النمو".
وبالنظر
إلى الأهمية المشتركة بين جميع حقوق الإنسان التي دعت المجموعة الدولية إلى معالجتها بشكل شمولي، وبطريقة عادلة ومتوازنة، على أساس من المساواة ونفس القدر من الأهمية". ( المادة 5 من إعلان مبادى اتفاقية فيينا 1993)، فإن الحاجة تدعو إلى مراجعة حقيقية لعدد من المفاهيم المتعلقة ب: الماء، الصحة، التعليم، المعارف، التنمية، الأمن.
دون أن ننسى الدور الكبير الذي يمكن للمجتمع المدني يمكن أن يطلع به في هذا المجال.
ولكوننا نلاحظ
أن الحق في الماء والتطهير ما زال لم يأخذ المكانة التي يجب أن يحظى بها لدى العديد من الدول، وحتى لو كان كذلك لدى بعضها، يبقى من اللازم بذل مجهودات إضافية من أجل وضع آليات كفيلة بتنزيل هذا الحق محليا، وطنيا، دوليا، وبالتالي تدارك الخصاص المسجل على مستوى تبادل المعلومة والتواصل وتقوية القدرات و تعبئتها، بما في ذلك وسائل الإعلام باعتبارها شريكا اساسيا في هذا المجال.
نود إثارة الانتباه
إلى أن العديد من الدول مازالت لم تصل إلى تحقيق أهداف الألفية المتوقعة في أفق سنة 2015، علما أن الولوج إلى الماء والتطهير، يعد تحديا رئيسيا أمام التنمية البشرية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية والأمن، وبالتالي فهو يساهم، وبشكل مباشر، في تحقيق وترسيخ الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
من هنا، تبدو من المهم جدا، المبادرة إلى التحرك العاجل والجماعي من أجل الاستجابة الفعلية والمعقولة للانتظارات الكونية، والملحة، تلك المتعلقة بالحق في الماء.
وندعو إذن إلى:
- التنصيص على الحق في الماء والتطهير، كحق أساسي في الدساتير و/أو التشريعات الوطنية؛
- سن القوانين والمساطر المصاحبة لها من أجل ضمان حسن تطبيقها؛
- وضع آليات فعالة للمراقبة؛
- ضمان الحق في الولوج إلى العدالة، مؤطرة بمساطر ملائمة وفي احترام تام لحقوق الإنسان؛
- تعميق التفكير في قضية الحرمان في الحق في الماء: هل يمكن اعتباره شكلا من أشكال العنف؟ وهل نعالجه بمنطق العقاب أم بمنطق التقويم وفق مقاربة إصلاحية لضمان عدم التكرار؟
- تعميم حكامات تشاركية، توزع على الجميع بدون إقصاء لأي طرف، ولا سيما المجموعات الأكثر هشاشة وبالارتكاز على جميع الوسائل المتاحة: التقنية، الاقتصادية والاجتماعية؛
- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حماية ضحايا الأوضاع الأكثر ضرر؛
- احترام القوانين الدولية المتعلق بالمياه العابرة للحدود؛
- حظر استعمال الماء كسلاح في النزاعات والحيلولة دون تسييس قضاياه في المشاكل الداخلية والخارجية؛
- اعتماد سلوكيات مثالية ومحترمة للقيم الأخلاقية ولمبادئ الشفافية والتضامن والعدالة ، باعتبارها تدابير ضرورية من أجل حسن استعمال الثروات المتاحة؛
- تسهيل الولوج إلى الماء عن طريق تفعيل التدابير والإجراءات السريعة (أقل من 1 كلم - في الأماكن العامة وبثمن معقول)؛
- إلزامية وضع تصاميم قبلية خاصة بالتطهير في أوراش البناء؛
- من أجل رفع التحديات المطروحة، أضحى من اللازم إشراك القطاع الخاص في هذه الرؤية، مع الحفاظ على حق الدولة في مراقبة الحكامة و التسعير؛
- إشراك وسائل الإعلام بكافة أنواعها في إشكالية الماء؛
بناء على مقتضيات هذا النداء
ندعو جميع الأطراف العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الانخراط في معركة ترسيخ وتفعيل الحق في الماء والتطهير.
نطالب بتشكيل وسطاء الحق في الماء والتطهير، إضافة إلى الإسراع بإنشاء مراصد متخصصة بإشكالية الحق في الماء.
