جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة مناضلاتها ومناضليها إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم السبت 14 يونيو 2025 على الساعة الرابعة مساءً أمام البرلمان بالرباط، وذلك في إطار دعمها للمطالب الاجتماعية والوطنية الرامية إلى محاربة الفساد ونهب المال العام.
وأكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في بلاغ صادر عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، دعمه اللامشروط لكل المبادرات التي تندرج ضمن الدفاع عن الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشددًا على أن معركة حماية المال العام هي معركة كل القوى الحية في البلاد.
وجددت الكونفدرالية إدانتها الشديدة للعدوان الصهيوني المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وأكدت دعمها للمقاومة المشروعة ولحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على كامل أراضيهم وعاصمتها القدس. كما عبرت عن انخراطها الكامل في المبادرات التضامنية، منوهة بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال.
وحمّلت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية موجات الغلاء الفاحش في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وما يرافقها من تدهور للقدرة الشرائية واتساع مظاهر الهشاشة الاجتماعية. وأدانت ما وصفته بـ"القمع والتضييق الممنهج على الحريات النقابية"، مؤكدة رفضها للإجراءات التعسفية التي تطال المسؤولين النقابيين في عدد من القطاعات، وخصوصًا في مدينة الدار البيضاء وطنجة وتمارة وعمال التدبير المفوض بجماعة مولاي بوسلهام ومناطق أخرى.
وطالبت الكونفدرالية الحكومة بالتراجع عن هذه الممارسات، وضمان حرية العمل النقابي، وتمكين المكاتب النقابية من ممارسة مهامها في احترام تام للمقتضيات الدستورية والتشريعية، مع احترام مبدأ المفاوضة الجماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي.
كما شددت على ضرورة الإسراع بتنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بمراجعة الأنظمة الأساسية المشتركة، خاصة في قطاعات الهندسة والتمريض والتقنيين والمساعدين الإداريين، مجددة تضامنها مع كل الفئات التي تخوض معارك نضالية دفاعًا عن حقوقها ومكتسباتها.
