لا يخرج المغرب عن الدول التي تقر حق القضاة في مراقبة الانتخابات التشريعية والجماعية، باعتبارهم سلطة مستقلة ومحايدة، وهو ما يعطي للعملية الانتخابية ضمانات النزاهة والشفافية. لكن كيف سيكون عليه الوضع عندما يكون قضاة المغرب مراقبين (بكسر الباء) غير مراقبين (بفتح الباء)؟

هذا ما وقفت عليه "أنفاس بريس" خلال جولة قادتها لمكاتب التصويت بالدار البيضاء، لتغطية انتخابات الودادية الحسنية للقضاة على صعيد الرئاسة والنيابة، التي تجري أطوارها اليوم الجمعة 28 نونبر 2014 بجميع محاكم الاستئنافية للمملكة. "إنها التعليمات من رئيس لجنة المراقبة، بمنع دخول الغرباء لقاعة التصويت باستثناء السادة القضاة"، يقول أحد أعضاء مكتب التصويت، مضيفا "هذه انتخابات مهنية تهم القضاة وحدهم، وعند إعلان النتائج بشكل رسمي ستتوصلون بالتتائج"..

منع لقي استنكارا من قبل الزملاء الصحافيين الذين اعتبروه خرقا للحق في المعلومة، مادام أن القضاء هو شأن مجتمعي، وهو ما يتعارض أيضا مع التصريحات التي أدلى بها بعض القضاة المرشحين لوسائل الإعلام خلال تقديمهم لبرامجهم الانتخابية إلى جانب الندوات الصحفية..

وعاين موقع "أنفاس بريس"، إقبالا متوسطا للقضاة في عملية التصويت حتى منتصف النهار، حيث تشكلت المكاتب من أكبر القضاة سنا وأصغرهم إلى جانب عضو ثالث على صعيد محكمتي الاستئناف الجنائية والتجارية ضمن الدائرة القضائية بجهة الدار البيضاء والتي تضم المحمدية وابن سليمان وبوزنيقة، بما مجموعه حوالي 500 قاض من مجموع حوالي 4000 قاض.

وستستمر المكاتب مفتوحة إلى حدود الساعة السادسة مساء من هذا اليوم، على أن يتم إرسال النتائج إلى اللجنة المركزية بمحكمة النقض بالدار البيضاء والتي تتكون من رئيسي غرفتين ومحامين عام..

يذكر أن المرشحين لمنصبي الرئيس ونائبه في الودادية الحسنية للقضاة، هم:

- عبد الحق العياسي (الوكيل العام لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء)، ونائبه محمد الخضرواي (مستشار بمحكمة النقض).

- نور الدين الرياحي (محامي عام بمحكمة النقض) ونائبه عبد اللطيف عبيد (رئيس المحكمة الابتدائية بفاس).
- رشيد صدوق (محامي عام بمحكمة النقض).

- مولاي الحسن الداكي (الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط)