صرخة خديجة تهز الضمائر اعتبر المرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية"، صرخة خديجة التي أعلنت بالصوت والجسد مقدار الألم، والغضب والإحساس بالظلم والغبن الذي تشعر به امرأة معنفة حين تلجأ إلى القضاء، وتتحدى كل الصعوبات التي تمنع النساء من التبليغ عن وقائع العنف، وتقاوم كل الضغوطات والمساومات التي تدفعها إلى التخلي عن حقها في الانتصاف، فتواجه بحكم قضائي مخفف في حق الجاني، يشكل عنفا إضافيا ويكرس في تقديرها تسامحا مع العنف وتكريسا للإفلات من العقاب بل وتشجيعا للمعتدي على التمادي في إلحاق الأذى بالمزيد من النساء ...
وحسب بلاغ للمرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية"، توصلت جريدة " أنفاس بريس " بنسخة منه، تابعت باهتمام كبير ما راج عبر وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات وتصريحات وتعليقات، وما نشر من بيانات لمكونات الحركة النسائية، على إثر الصرخة التي أطلقتها خديجة بعد سماعها للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، بشأن الدعوى التي رفعتها ضد الجاني إثر ما تعرضت له من اعتداء جسدي شنيع أدى إلى إحداث تشوهات بالوجه، وألحق بها أضرار صحية جسدية، نفسية واجتماعية بليغة.
وأكد المرصد أن قضية خديجة ليست منفردة، هي قضية سيدات وفتيات عديدات يفدن على مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية بمختلف مدن المغرب، لم يبلغن عن العنف بسبب عدم الثقة في القضاء، وبسبب الهشاشة والخوف من وصم المجتمع... نساء يشكلن حوالي 90% من ضحايا العنف فضلن الصمت وعدم التبليغ حسب الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019... نساء أدين في العديد من الحالات ثمنا باهضا انعكس على صحتهن الجسدية والنفسية، وعلى حياتهن الاجتماعية، بل وهدد حياتهن...
وفي هذا السياق، أعلن مرصد عيون نسائية تضامنه بدون تحفظ مع خديجة، ونحيي شجاعتها في اختيار اللجوء إلى القضاء والبحث عن إنصاف قد يرمم بعض جروحها ويمنحها قوة للاستمرار في كفاحها من أجل العيش بكرامة.
وسجل المرصد عددا من الملاحظات، تتعلق ب:
1. مهما كانت الملابسات التي أحاطت بالمحاكمة، والاعتبارات التي اعتمدها القضاء في إصدار حكم مخفف في حق المتهم المتابع في قضية العنف الذي تعرضت له خديجة، فإن هذه القضية تسائلنا حول مسؤولية المؤسسات الأمنية والقضائية في تفعيل التزامات المغرب بشأن مناهضة العنف ضد النساء، سواء فيما يتعلق بمدى ملاءمة التشريعات أو الاستراتيجيات أو والبروتوكولات الترابية لمبدأ "العناية الواجبة"، ولالتزام ضمان الحماية ولواجب المرافقة والتكفل من أجل تسهيل ولوج النساء للعدالة...
1. مهما كانت الملابسات التي أحاطت بالمحاكمة، والاعتبارات التي اعتمدها القضاء في إصدار حكم مخفف في حق المتهم المتابع في قضية العنف الذي تعرضت له خديجة، فإن هذه القضية تسائلنا حول مسؤولية المؤسسات الأمنية والقضائية في تفعيل التزامات المغرب بشأن مناهضة العنف ضد النساء، سواء فيما يتعلق بمدى ملاءمة التشريعات أو الاستراتيجيات أو والبروتوكولات الترابية لمبدأ "العناية الواجبة"، ولالتزام ضمان الحماية ولواجب المرافقة والتكفل من أجل تسهيل ولوج النساء للعدالة...
2. إن ما يروج من أخبار حول تبرئة المتهم من جريمة الضرب والجرح بسبب عدم الإثبات وغياب الشهود، يسائلنا حول المساطر المعتمدة في قضايا العنف ضد النساء المعروضة على القضاء، وحول مدى اعتماد تدابير خاصة ومناسبة للتحري والتحقيق في ظروف مثل هذه الجرائم والبحث عن إثباتات قد تعجز الضحية عن توفيرها بإمكانياتها الخاصة.
3. إن ما يروج من تعليقات عبر وسائل الإعلام تتعلق بالتشكيك في أقوال الضحية وتشير إلى مهنتها ووسطها الاجتماعي وعلاقاتها الاجتماعية هو أمر مرفوض ويدعو إلى الاستنكار، لأنه يعكس تمييزا صارخا بين النساء وضدهن، ويبرر للعنف بل ويشجع عليه؛ط.
4. إن صرخة خديجة موجهة إلى جميع الفعاليات والأطراف المعنية بمناهضة العنف ضد النساء، وتستدعي تضامنا واسعا ودعما فعليا خلال مرحلة الاستئناف، التي نأمل أن تكون نتائجها أكثر إنصافا، مع الحرص على القيام بتحريات دقيقة من شأنها أن تنير المحكمة في تصويب الحكم الصادر خلال المرحلة الابتدائية، بشكل يشدد العقوبة في حق المعتدي ويضمن جبر الضرر للضحية.
5. إن قضية خديجة تؤكد من جديد ضرورة العمل على مراجعة القانون 103-13، وعلى إرساء تدابير مسطرية خاصة وملائمة لقضايا العنف ضد النساء، كما تنبهنا إلى ضرورة تعزيز المجهودات الرامية إلى تكوين وتأهيل القضاة والقاضيات بشكل متخصص وإرساء آليات مراقبة لتتبع الأحكام الصادرة في قضايا العنف ضد النساء.
6. إن مناهضة العنف ضد النساء يشكل تحديا جماعيا، يتطلب مقاربة شمولية مندمجة ويستحضر الوقاية كداعمة للحد من العنف وللتصدي للأفكار النمطية والأحكام المسبقة التي تحول ضحايا العنف إلى متهمات، وتروج للتسامح مع العنف.
ويتألف المرصد من:
الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء/ البيضاء.
جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص/ جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
جمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية/ القصر الكبير
جمعية التضامن النسوي/ البيضاء؛
جمعية إنصاف/ البيضاء؛
جمعية تطلعات نسائية / مكناس؛
جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء/ بني ملال
جمعية السناء النسائية/ الجديدة؛
جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة/ العرائش؛
جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء/ بني ملال؛
جمعية ملتقى المرأة بالريف/ الحسيمة
جمعية آمنة / طنجة
جمعية نساء الجنوب/ أكادير.
جمعية رهانات للتنمية والمساواة/ الجديدة.
جمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون / تطوان.
جمعية أمل حركة نسائية من أجل غد أفضل/ البيضاء.
الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء/ البيضاء.
جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص/ جهة طنجة-تطوان-الحسيمة
جمعية الأنوار النسوية للأعمال الاجتماعية والتربوية والثقافية/ القصر الكبير
جمعية التضامن النسوي/ البيضاء؛
جمعية إنصاف/ البيضاء؛
جمعية تطلعات نسائية / مكناس؛
جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء/ بني ملال
جمعية السناء النسائية/ الجديدة؛
جمعية الأيادي المتضامنة من أجل الحق في الكرامة والمواطنة/ العرائش؛
جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء/ بني ملال؛
جمعية ملتقى المرأة بالريف/ الحسيمة
جمعية آمنة / طنجة
جمعية نساء الجنوب/ أكادير.
جمعية رهانات للتنمية والمساواة/ الجديدة.
جمعية البحث النسائي للتنمية والتعاون / تطوان.
جمعية أمل حركة نسائية من أجل غد أفضل/ البيضاء.
