طالب المنتدى  المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ب «متابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي ومن تسلم رفاتهم»، وذلك بعد اجتماع مكتبه الوطني مؤخرا.
وقال المنتدى إن تنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة هي التزام وطني ملزم للدولة بجميع مؤسساتها وأن هذا الالتزام هو التزام بجميع حقوق الإنسان وكما هي متعارف عليها كونيا، وانتقد «سياسة التماطل في استكمال تسوية أوضاع الضحايا المعنيين بتوصيات الإدماج الاجتماعي وبالتسوية الإدارية؛ ولعدم مباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل»، كما طالب ب « إيجاد صيغ كفيلة  لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية وإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات وتمكين ضحايا اهرمومو من حقهم في الإنصاف وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية».
وأكد المنتدى على أهمية تعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة»...