في سياق تبادل الاتهام بين الحكومة والمعارضة حول الجهة المسؤولة عن فاجعة فيضان كلميم، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي بيانا ناريا ضد الحكومة وحمل فيه المسؤولية للعامل الذي ينسق عمل المصالح الخارجية في زمن الكوارث الطبيعية. فيما يلي نص البلاغ:
"روجت سلطات جهة كلميم السمارة، دفاعا عن نفسها والحكومة، ما مفاده أن الجماعتين التي تم حمل جثث ضحايا الفيضانات في حافلات النفايات وبالعصي، اتحاديتان، في محاولة للجواب على التدخل القوي، للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأخ إدريس لشكر، في مجلس النواب، والذي أدان فيه تهاون الحكومة في إنقاذ حياة المواطنين، و السلطات المحلية، التي لم تحرك ساكنا في مواجهة الفيضانات وحماية أرواح المواطنين.
وقد تلقفت بعض الجرائد الإلكترونية هذه المحاولة اليائسة، للتهرب من المسؤولية، بحماس، بهدف تبرئ الحكومة والسلطات من مسؤولية حماية الأرواح البريئة التي تركت وراءها أطفالا وأسر مكلومة.
وجوابا على أساليب التضليل المقيت والمنحط، فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوضح ما يلي:
إن القوانين المنظمة لحالات الكوارث الطبيعية، تنص على أن كل عمليات التدخل تكون من صلاحيات اللجنة الإقليمية للطوارئ، التي تدبر وتتحمل مسؤولية عمليات التدخل بجميع أنواعها في عين المكان، وتتكون هذه اللجنة من عدة قطاعات.
كما ينص القانون على إصدار مذكرة عالمية توجه للجماعات المحلية بالإقليم وللمصالح الإقليمية الخارجية، لتعين بالاسم ما لديها من إمكانيات توضع رهن إشارة العامل عمليا، عند حدوث الكوارث.
فالعامل هو المسؤول قانونا عن الإدارة العامة للطوارئ..وكل قطاع يقوم بالمطلوب منه وفق الاختصاص.. أما سائقي الشاحنات الجماعية فلا ذنب لهم ويعرفون جيدا أنهم لاحق لهم في نقل الأموات إلا بترخيص من العامل والدرك أو الأمن.
مسؤولية رؤساء الجماعات المحلية، تبقى محصورة في تسليم رخصة الدفن، حسب القانون.
وانطلاقا من هذه المقتضيات القانونية، فإن مسؤولية إنقاذ الضحايا ونقل الجثت تظل حكرا على الوالي والعامل. الخاضع لسلطة الحكومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تتهرب السلطة التنفيذية من صلاحياتها، طبقا للقانون.
ومن المؤسف في مثل هذه الفواجع، أن تحاول الحكومة، التهرب من مسؤوليتها، وأن تتحول بعض الأقلام المرتزقة، مثل توفيق بوعشرين، إلى مطرح للنفايات".
