جانب من الندوة نظمت الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، اليوم الخميس 29 ماي 2025 ندوة صحفية بالرباط، حول "التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات والإكراهات والآفاق"، لتسليط الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه القطاع الفلاحي الوطني، ومناقشة الإكراهات الراهنة، واستشراف الحلول الممكنة.
وفي كلمة له، قال رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن تنظيم هذه الندوة الصحفية يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الإداري للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، المنعقد يوم أمس، والمتعلق بتفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاء الوطني الأول لمهنيي القطاع الفلاحي، الذي نُظم بمدينة سلا يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، تحت شعار: "الفلاح بين رهانات الصمود وتحديات الاستدامة".
وأضاف أن هذا اللقاء، عرف مشاركة أكثر من 250 فلاحاً، ومهنياً، وفاعلاً في القطاع، وشكّل فضاءً مناسباً لتبادل الآراء والخبرات، والمساهمة في صياغة مقترحات عملية لمواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية الفلاحية، والقروية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي، والسيادة الغذائية للمغرب.
وفي تعريف للكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أفاد المتحدث ذاته بأنها تنظيم مهني فلاحي يتكون من مجموع الهيئات البيمهنية تمثل جميع سلاسل الإنتاج الفلاحي، تنظموا في إطار قانوني، وتنظيميي يتجلى بالقانون 12ـ03 المتعلق بالهيئات البيمهنية الفلاحية، وتربطهم عقودـ برامج موقعة مع الحكومة.
وتعمل الكنفدرالية، حسب رشيد بنعلي على التعاون المشترك، والسهر على مصالح الفلاحين، والمهنيين أمام الإدارات، والمؤسسات العمومية على غرار مؤسسات مهنية كالغرف الفلاحية.
كما تضطلع الكومادير بمهام الدفاع عن مصالح الفلاحين داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك لدى الهيئات القضائية الدولية كمحكمة العدل الأوروبية والمحاكم الإسبانية.
وفي السياق ذاته، كشف رشيد بنعلي أن القطاع الفلاحي، يواجه تحديات متعددة ظاهرة تأثيراتها، مشددا أن العجز المائي تفاقم بسبب تغير المناخ، وتوالي سنوات الجفاف، إضافة إلى غياب رؤية واضحة بخصوص التزود بمياه السقي، كما فرض ارتفاع أسعار عوامل الإنتاج ضغوطًا كبيرة على الفلاحين والاستثمارات الفلاحية، علاوة على صعوبات الولوج إلى التمويل وتقلب الأسواق، التي تؤثر بشكل كبير على مردودية القطاع واستدامته وقدرته التنافسية.
وزاد قائلا:"تُشكل هذه الإكراهات عائقاً حقيقياً أمام استمرارية الأنشطة الفلاحية، وتهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية في الوسط القروي، كما تُضعف قدرة الفلاحين، وخاصة الصغار والمتوسطين، على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على رؤية واضحة وآمنة".
واستدرك أنه بالرغم من كل هذه التحديات، يواصل الفلاح المغربي، بمهنية ومسؤولية، أداء دوره الحيوي في تزويد الأسواق الوطنية بالمنتوجات الفلاحية، وضمان انتظامها، وهو مجهود يستحق التقدير، ويستوجب التثمين والدعم من خلال إجراءات واقعية وفعالة.
في هذا الصدد، ولمواجهة تعاقب سنوات الجفاف وإحقاقا للحق، أشاد بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من آثار العجز المائي، من خلال إعداد برامج للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية، والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي. وتأتي هذه البرامج تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية لتنزيل برنامج دعم الفلاحين وحماية الرصيد الحيواني، والنباتي، كما نوه بالنتائج المهمة التي عرفتها الفلاحة المغربية والمكتسبات التي حققها الفلاحون منذ إطلاق الملك محمد السادس للمخطط المغرب الأخضر مايتواصل تحقيقه في ظل تنفيذ إستراتيجية الجيل الأخضر التي أشرف على إطلاقها الملك في فبراير 2020.
وفيما تقدم بالشكر للملك محمد السادس، على العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها، للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، ثمن المتحدث ذاته القرار الملكي بعدم القيام بشعيرة الذبح في عيد الأضحى لهذه السنة، وكذا توجيهاته، لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، والإلغاء الجزئي لديون مربي الماشية) رأس المال والفوائد( وإعادة جدولتها.
وقال في هذا الصدد:" الحاجة الملحّة إلى رؤية واضحة بشأن مياه السقي
الحمد لله، عرفت بلادنا، في الآونة الأخيرة، تساقطات مطرية وثلجية مهمة ساهمت نسبياً في تحسين المخزون المائي الوطني، خاصة على مستوى السدود والمياه الجوفية. ما أثار ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين، خاصة بعد تعاقب سنوات الجفاف الحاد الذي أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وتُعيد الأمل في تحسن الوضع المائي وتعزيز المواسم الفلاحية المقبلة".
وأضاف :"غير أن الفلاح، لازال يواجه مجموعة من التحديات الكبرى التي تؤثر على ربحية القطاع وقدرته التنافسية، لا سيما العجز المائي الحاد والتغيرات المناخية وارتفاع تكلفة الانتاج".
رشيد بنعلي أكد أيضا في هذا الصدد، انشغال الكونفدرالية بخصوص التراجع المستمر في كميات المياه المخصصة للري، رغم التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفتها بلادنا مؤخراً.
الحمد لله، عرفت بلادنا، في الآونة الأخيرة، تساقطات مطرية وثلجية مهمة ساهمت نسبياً في تحسين المخزون المائي الوطني، خاصة على مستوى السدود والمياه الجوفية. ما أثار ارتياحاً واسعاً في أوساط المواطنين، خاصة بعد تعاقب سنوات الجفاف الحاد الذي أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي، وتُعيد الأمل في تحسن الوضع المائي وتعزيز المواسم الفلاحية المقبلة".
وأضاف :"غير أن الفلاح، لازال يواجه مجموعة من التحديات الكبرى التي تؤثر على ربحية القطاع وقدرته التنافسية، لا سيما العجز المائي الحاد والتغيرات المناخية وارتفاع تكلفة الانتاج".
رشيد بنعلي أكد أيضا في هذا الصدد، انشغال الكونفدرالية بخصوص التراجع المستمر في كميات المياه المخصصة للري، رغم التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفتها بلادنا مؤخراً.
وأبرز أن استمرار هذا الوضع، في ظل توالي مواسم الجفاف وشح التساقطات، أصبح يُشكل تهديداً حقيقياً للاستثمارات الفلاحية، ولمصدر عيش آلاف الأسر القروية، وللأمن الغذائي الوطني، كما أنه يُفاقم من هشاشة العالم القروي.
كما أفاد تسجيل تقليص حادا في الحصص المائية الموجهة للقطاع الفلاحي، منذ سنوات، رغم أن الفلاحة المسقية لا تستهلك المياه إلا بعد تلبية حاجيات القطاعات الأخرى، وهو ما أدى إلى توقف الري في عدد من الدوائر السقوية، مع غياب رؤية واضحة للفلاحين بخصوص الكميات الممكن الاستفادة منها وتوقيت إطلاقها من السدود.
كما أفاد تسجيل تقليص حادا في الحصص المائية الموجهة للقطاع الفلاحي، منذ سنوات، رغم أن الفلاحة المسقية لا تستهلك المياه إلا بعد تلبية حاجيات القطاعات الأخرى، وهو ما أدى إلى توقف الري في عدد من الدوائر السقوية، مع غياب رؤية واضحة للفلاحين بخصوص الكميات الممكن الاستفادة منها وتوقيت إطلاقها من السدود.
ومن منطلق أهمية الفلاحة كمحرك اقتصادي وركيزة للغذاء والتشغيل في بلادنا، واعتباراً لأهمية تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أكد رشيد بنعلي، باسم الكنفدرالية، على ضرورة:
1. استفادة الفلاحة من 80% على الأقل من احتياجات السقي في كل الظروف والأحوال، مع تفعيل التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية؛
2. مراجعة الحصص المخصصة للري من مياه السدود ورفعها بما يتناسب مع حاجيات المناطق المهددة بالفقدان التام للإنتاج؛
3. تمكين الفلاحين قدر الإمكان من رؤية واضحة واستباقية حول توقيت وحجم إطلاق الحصص المائية، خاصة داخل الدوائر السقوية، قبل انطلاق الموسم الفلاحي، بهدف برمجة العمليات الزراعية بشكل فعّال.
4. إشراك التنظيمات المهنية في اللجن الجهوية والإقليمية الساهرة على تدبير الشأن المائي (الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية، …).
1. استفادة الفلاحة من 80% على الأقل من احتياجات السقي في كل الظروف والأحوال، مع تفعيل التنسيق والانسجام بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية؛
2. مراجعة الحصص المخصصة للري من مياه السدود ورفعها بما يتناسب مع حاجيات المناطق المهددة بالفقدان التام للإنتاج؛
3. تمكين الفلاحين قدر الإمكان من رؤية واضحة واستباقية حول توقيت وحجم إطلاق الحصص المائية، خاصة داخل الدوائر السقوية، قبل انطلاق الموسم الفلاحي، بهدف برمجة العمليات الزراعية بشكل فعّال.
4. إشراك التنظيمات المهنية في اللجن الجهوية والإقليمية الساهرة على تدبير الشأن المائي (الحصص المائية المخصصة لري الدوائر السقوية، …).
كما أكد على أن تحقيق عدالة مائية، وتدبير مندمج ومنصف للموارد المائية، أصبح اليوم ضرورة ملحة لضمان تزويد السوق الوطني بالمنتوجات الفلاحية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا واستدامة الاستثمارات الفلاحية المنجزة، وكذا الحفاظ على مكتسبات التشغيل الفلاحي وحماية المنتجين والفلاحين.
