جانب من أشغال المؤتمر استنكر بيان لمؤتمرات ومؤتمري الحزب الاشتراكي الموحد في المؤتمر الوطني 14 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إقصاء مؤتمرات ومؤتمري الاشتراكي الموحد من التمثيلية في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني 14، رغم مشاركة ومساهمة هذا المكون في إنجاح المؤتمر، ورغم الدور الذي يلعبه في عدة فروع وجهات دفاعا عن حقوق الإنسان.
واعتبر البيان أن هذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليا ؛ مؤكدا أن العمل الوحدوي ممارسة وليس مجرد شعار، مشيرا بأن الحزب الاشتراكي الموحد سيستمر بالرغم من كل العراقيل والمثبطات، في القيام بدوره كاملا في الدفاع عن الحقوق والحريات، داخل الجمعية ومن خارجها.
وأوضح خلافا لما يتم الترويج له أن الحزب قدم لائحة متكاملة تتوفر على ما يعتقده إضافة نوعية للطرف المهيمن على الجمعية، من حيث النوع والكفاءات التي تم التوافق حولها بإجماع مؤتمري ومؤتمرات الحزب، وليس مجرد لائحة شكلية تروم الحصول على عضوية اللجنة الإدارية وملء الفراغات فحسب.
أما ما قيل حول عدم توفر الحزب على الكوطا الشبابية أو النسائية أو غيرهما، فهو أمر غير صحيح إطلاقا - يضيف - مشيرا بأنه يتوفر على كافة الشروط المطلوبة في عضوية اللجنة الإدارية، علما أن الكوطا تكون مطلوبة وفق القوانين الداخلية للجمعية عند تقديم اللائحة النهائية المشتركة والمتوافق حولها.
أما خلال التفاوض بين الهيئات المكونة للجمعية، فليس هناك من مقياس قانوني محدد غير التوافق فيما بينها، وفقا لما تراه من مصلحة التنظيم وتقويته.
ودعا البيان في الأخير ومن أجل معالجة هذا السلوك الإقصائي الذي عانت منه مكونات الجمعية منذ سنوات، الى إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية، باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات .
