مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط جدد المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط دعوته للحكومة إلى مأسسة الحوار القطاعي وجعله متعدد الأطراف، والتعامل بالجدية والمسؤولية اللازمة مع قضايا مهنيي النقل الطرقي، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، حفاظا على السلم الاجتماعي.
كما وجه الدعوة إلى الحكومة لفتح باب الحوار لإيجاد حلول واقعية ومعقولة للمشاكل والصعوبات الناتجة عن تراكم الديون، وعدم استفادة أغلب عمال النقل غير الأجراء من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وأعلن المجلس رفضه التام للقانون "التكبيلي" المنظم للإضراب قبل إصدار قانون النقابات المهنية.
وطالب وزارة النقل واللوجستيك بالتدخل والتصدي للمضاربين الذين يتاجرون في بطاقة السائق المهني، وإعادة النظر في ورش التكوين.
