الحكومة تعبئ كافة الإمكانات لتنزيل نظام العقوبات البديلة أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته ستسخّر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تطبيق العقوبات البديلة، المندرج في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الملك محمد السادس.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن جلالة الملك ما فتئ يدعو في مختلف خطبه وتوجيهاته السامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات.
وتطرق المجلس الحكومي إلى مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي جاء بعد مصادقة الحكومة في وقت سابق على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث دعا أخنوش أعضاء الحكومة وجميع القطاعات التابعة لهم، إلى التحلي بمزيد من التعبئة والانخراط الأمثل لمواكبة إنجاح مسار تنفيذ هذا القانون.
كما أكد أنه يعول على مختلف النصوص المرتبطة بالعقوبات البديلة، من أجل تطوير السياسة العقابية عبر مقاربات تساهم في تعزيز التأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى الحد من مشكل الاكتظاظ.
وأعرب أخنوش في ختام كلمته، عن شكره لوزير العدل على تنسيق إخراج هذا الورش إلى حيز الوجود، ولجميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في هذا الإطار.
