يبدو أن السفارة الإسبانية بالمغرب، تتعامل مع الأزمة الاجتماعية داخلها بمنطق أذن من طين وأخرى من عجين. فمنذ شهور والعاملون والعاملات بمختلف مصالح ومؤسسات السفارة الاسبانية بالمغرب يخوضون مسلسلا احتجاجيا متصاعدا، لكن لا حياة لمن تنادي، فالسفارة الإسبانية تتعامل مع المغاربة العاملين بمختلف مصالحها باعتبارهم موظفين من الدرجة الثالثة.
لكن ما زاد في معاناة مستخدمي السفارة من المغاربة هو رفض الإدارة لأي حوار مع المكتب النقابي للنقابة الوطنية الموحدة للمصالح الاسبانية، وعدم الاستجابة للمبادرات والرسائل النقابية الداعية لفتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حلول للملف المطلبي لمستخدمي القطاع.
وحسب ناصر الدين برهون الكاتب العام للنقابة الموحدة فإن المكتب الوطني متشبث بملفه المطلبي، والذي يتجسد في التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول لتجاوز حالة التدهور الحاد، الاستجابة لمطالب مستخدمات ومستخدمي المصالح الإسبانية بالمغرب وخاصة منها: مراجعة مكونات قاعدة الأجور وملاءمتها مع مقتضيات قانون الشغل بالمغرب، العمل على مراجعة طريقة احتساب منحة الأقدمية وذلك بأثر رجعي، المطالبة بتوحيد الأجور والقضاء على التمييز بين فئات المستخدمين الممارسين لنفس المهام وتطبيق قانون الشغل. وطالب الكاتب العام بضرورة منح تعويض لتغطية الاقتطاعات الضريبية "الضريبة على الدخل" من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية، مع تحمل السفارة مسؤولية تبعات المراجعة الضريبية.
