توصل موقع "أنفاس بريس" ببلاغ من عبد السلام جمال الدين وعبد الله العماري (محاميان من هيأة الدار البيضاء) يطالبان فيه الحكومة بتسهيل عودة المواطنين المتضررين من الأحكام الغيابية والملاحقات الأمنية حتى ينعم أهاليهم برؤيتهم والعيش معهم بعد سنين من الغياب. وفي ما يلي نص البلاغ:

"في إطار تصفية الملفات الحقوقية العالقة، والتي ترتبط بالتسوية القانونية لمخلفات المحاكمات السياسية، التي عرفتها البلاد خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي،والتي انمحت أحكامها بمقتضى العفو الملكي الشامل الصادر عن المعتقلين السياسيين سنة 1994 ومابعدها.

وحيث اشتملت هذه المخلفات والآثار على إدانات بأحكام غيابية، ومذكرات بحت أمنية، تسببت في مآسي إنسانية عميقة، لفئة من المواطنين، احترقت أعمارهم عقودا من الزمن في غياهب الغربة والمنفى، تقطعت فيها أرحامهم، بالتباعد بينهم وبين عائلاتهم، من آباء وأمهات وإخوة وأبناء.

وإذ تجاوبت الحكومة المغربية بشكل إيجابي ومنتج، مع النداءات الحقوقية للمنتظم الحقوقي، ومع الملتمسات القانونية للمحامين الذين اضطلعوا بمهام قضايا تمكين هؤلاء المنفيين من العودة إلى رحاب الوطن، وما ترتب عن هذا التجاوب، من إقدام وزارة العدل والحريات على التفعيل القانوني لمقتضى التقادم، بحكمة مشبعة بالروح الوطنية للعدالة، وما قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من مساع وخطوات، مسترشدة بالتوجه الوطني على خط المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي المرير، في سبيل تمكين المنفيين السياسيين المبعدين بالأحكام الغيابية ومذكرات البحت الأمنية، من الرجوع إلى أهليهم وذويهم والتنعم بدفء أحضان الوطن.

وتثمينا للمبادرة الاجتماعية والإنسانية التي عمد المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلالها إلى إدخال الفرحة وبث البشرى في أوساط عائلات بعض المنفيين المتضررين بآثار مذكرات البحث الأمنية، بإخبارهم عن نهاية معاناة أبنائهم وانفتاح حدود البلاد أمام عودتهم المأمونة.

فإننا نحن المحامين المنبرين للدفاع من أجل تصفية هذه التركة الحقوقية المتبقية من مسلسل طي صفحة الماضي، إذ ننوه بالسياسة الحكومية في هذا المضمار الحقوقي، بتسهيل عودة المواطنين المتضررين من الأحكام الغيابية والملاحقات الأمنية، نشيد بالجهود الوطنية القيمة، المتضافرة والمتكاملة بين وزارة العدل والحريات وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي بسعيها لإحلال أجواء فرحة العائلات، واحتضان الوطن لأبنائه المبعدين، إنما تؤسس لحاضر يصبح فيه المغرب مثالا رائدا لوطن بدون منفيين سياسيين، وتوطد لمستقبل يستتب فيه الأمن الحقوقي، ويشيع فيه صون الحريات السياسية".