في الوقت الذي تشتد فيه المطالب باستقلال رئاسة النيابة العامة عن وزير العدل والحريات حتى يكون هناك هامش كبير لاستقلال القضاء بعيدا عن التأثير السياسي، قد لا نستغرب إذا تم رفع مطلب قطع الوزراء عن أي انتماء حزبي أثناء توليهم مسؤوليات حكومية، رغم أن هذا معمول به في بعض الديمقراطيات على مستوى رئاسة الحكومة.
مناسبة هذا الاستهلال هو تحركات وتصريحات بعض الوزراء من جميع الأحزاب المشاركة في الحكومة، حيث يستعملون خطابين أمام الرأي العام، خطاب "العام زين" أثناء ارتدائهم لباسا بربطة العنق، وخطابا أقل ما يقال عنه أنه شعبوي مرتدين "جينز وجاكيط" يلعب على مشاعر المواطنين.. وإلا كيف نفسر موقف نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، الذي يعد عضوا كامل العضوية في حكومة متضامنة لها من الاختصاصات والصلاحيات ما لم يتوفر لحكومة من قبل، اختار التقهقر للخلف عوض السير قدما نحو الأمام، حيث جاء في بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه "وقف على الحركة الاحتجاجية التي يخوضها الطلبة بمدينة سطات للمطالبة بتوفير السكن الجامعي، حيث يدعو إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلبة لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الوضعية والاستجابة للمطالب المشروعة المعبر عنها، خاصة ما يتصل بتوفير السكن الجامعي للطالبات والطلبة المستحقين ووفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة"!!
أليس هذا هو الاستهتار الحقيقي بعقول المواطنين!؟ أليس هناك تضامن حكومي بين الوزراء؟ أم أن الاشتغال الحكومي هو من منطق "كلها وطريقو"؟ ثم ما دور عقد المجالس الحكومية بشكل أسبوعي، هل هي للتشاور الجماعي بخصوص قضايا الوطن بغض النظر عن المسؤوليات الوزارية؟ يعني من حق وزير الفلاحة أن يناقش قرار وزير الشباب والرياضة في تأجيل كأس إفريقيا مثلا، أم أن نبيل بنعبد الله يحس بكونه مهمشا في مجلس الحكومة وليست له القدرة على مناقشة زميله الداودي وزير التعليم العالي في مسألة توفير السكن الجامعي؟
لهذا ارتأى أن "يزرب عليه" في البلاغ المذكور، خصوصا وأن "سبعة أيام د لمشماش" قاربت على النهاية والمفروض الانتقال للسرعة النهائية ضمن مدار الحكومة؟
